أعلى وتيرة لاستهلاك البنزين في السعودية خلال 9 أعوام .. 175.3 مليون برميل
نما الاستهلاك العام للبنزين الممتاز في السعودية خلال العام الماضي 7.9 في المائة "12.83 مليون برميل"، ليبلغ نحو 175.27 مليون برميل خلال 2021، مقابل نحو 162.44 مليون برميل في 2020.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الطاقة والبنك المركزي السعودي "ساما"، يعد نمو استهلاك البنزين في 2021 هو الأعلى منذ 2012 عندما نما استهلاك البنزين حينها بنحو 8.3 في المائة.
ويأتي نمو استهلاك البنزين الممتاز "91 و95 أوكتان" خلال العام الماضي، بعد ثلاثة أعوام من التراجع، حيث تراجع حجم الاستهلاك في 2020 بنحو 16 في المائة ونحو 0.2 في المائة خلال 2019 ونحو 6.5 في المائة في 2018.
ورغم حجم النمو الكبير إلا أن حجم الاستهلاك للبنزين الممتاز خلال العام الماضي لازال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، البالغة 194.1 مليون برميل.
وخلال العام الماضي، بلغ معدل الاستهلاك اليومي في السعودية 480 ألف برميل، مقابل 445 ألف برميل في 2020، أما متوسط استهلاك الفرد من البنزين خلال 2021 كاملا فبلغ نحو 5.1 برميل، مقابل 4.6 برميل في 2020.
وللعام الثاني على التوالي، فاق إنتاج السعودية من البنزين الاستهلاك، إذ أنتجت السعودية خلال 2021 نحو 198.8 مليون برميل من البنزين، وهو يفوق الاستهلاك بنحو 23.5 مليون برميل.
ويعد الإستهلاك العام للبنزين في السعودية خلال عام 2017 هو الأعلى بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2005، والذي بلغ نحو 208 مليون برميل، ويقل استهلاك العام الماضي بـ 15.7 في المائة أو مايعادل 32.7 مليون برميل عن المستوى القياسي.
نمو ضعيف لـ "الديزل"
سجل الاستهلاك العام للديزل نموا طفيفا خلال العام الماضي، بعد استهلاك 177.1 مليون برميل، مقارنة بنحو 174.4 في المائة خلال 2020، بزيادة 1.5 في المائة تمثل 2.6 مليون برميل.
ويأتي النمو بعد تراجع الاستهلاك 7.2 في المائة خلال 2020، علما أن حجم الاستهلاك لا يزال أيضا أقل من مستوياتها قبل الجائحة، بل لا تزال بعيدة عن مستوياتها العليا المحققة في 2015 البالغة 276 مليون برميل.
ومن المعروف أن الاستهلاك العام للديزل ينحصر بشكل كبير في استخدامه عبر شركات النقل "الشاحنات"، في حين تعمل السعودية على تقليل الاعتماد على وسائل نقل البضائع عبر "الشاحنات" مقابل نقلها عبر الخطوط الحديدية، ما أسهم في تقليل استهلاك الديزل بصورة واضحة منذ 2015.
وحدة التقارير الاقتصادية
