عاد فائض الميزان التجاري السعودي للنمو في يوليو الماضي منذ 34 شهرا مسجلا 26.9 مليار ريال ليحقق نموا سنويا قويا بلغ 53.4%، في انعكاس لتحسن حركة الصادرات غير النفطية وتراجع الواردات.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الفائض مدعوما بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى 33.7 مليار ريال، بنسبة نمو 30.4%، وهي الأعلى خلال 39 شهرا، ما يعكس نشاطا متزايدا في القطاعات الصناعية والتجارية خارج النشاط النفطي.

الواردات تنخفض للمرة الأولى في يوليو الماضي خلال 19 شهرا

في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 2.5% لتسجل 75.5 مليار ريال، وهو أول انخفاض منذ ما يقارب العامين، ما ساهم في توسيع الفائض التجاري السعودي.

تباطؤ تراجع الصادرات النفطية

على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات النفطية بوتيرة اقل بلغت 0.7% على أساس سنوي، لتسجل 68.7 مليار ريال خلال يوليو الماضي مقارنة بتراجعات أكبر شهدتها الأشهر السابقة.

حجم التجارة عند أعلى مستوى في 14 شهرا

بلغ حجم التجارة (الصادرات + الواردات) 178 مليار ريال مسجلا اعل مستوى في 14 شهر، بارتفاع 3.1% على أساس سنوي، مدعوما بتوسع النشاط الاقتصادي وتنوع مصادر التصدير.

وحدة التحليل المالي