أقرت السعودية قرارا بتثبيت الإيجارات السكنية في مدينة الرياض مدة 5 سنوات، يمنع خلاله رفع الأجرة سواء في العقود القائمة أو الجديدة، مع إلزام توثيقها في شبكة "إيجار"، وفرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة على المخالفين.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للاحصاء، فإن القرار جاء في وقت سجلت فيه أسعار الإيجارات نموا متسارعا خلال السنوات الماضية، ليبلغ متوسط الزيادة السنوية للأسعار في فبراير خلال آخر 4 سنوات نحو 16%.

هذه النسبة تعني أن أسرة تستأجر شقة بقيمة 30 ألف ريال سنويا، كان من الممكن أن تواجه تضاعف الإيجار إلى نحو 62.3 ألف ريال بعد خمس سنوات، أي بزيادة تتجاوز 108%.

لكن مع تثبيت الأسعار لخمس سنوات، جرى كبح هذا الارتفاع المتوقع، وهو ما يمنح الأسر استقرارا في مصاريف السكن، ويمنع الموجات التضخمية التي كانت تثقل كاهل المستأجرين.

وفي المقابل، يتيح القرار للمؤجرين وضوحا في العلاقة التعاقدية، مع آلية رسمية لتوثيق العقود ومراقبة الالتزام.

ويمثل تثبيت الإيجارات جزءا من حزمة تنظيمية أوسع أطلقتها الحكومة تحت مسمى "التوازن العقاري"، التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

بهذ، لم يعد القرار مجرد أداة إجرائية، بل خطوة إستراتيجية تستهدف إعادة التوازن إلى سوق العقار في العاصمة، ومنع الارتفاعات المبالغ فيها، وتحقيق بيئة أكثر استقرارا وعدالة بين مختلف الأطراف.

القرار تضمن أيضا إتاحة فترة اعتراض مدتها 60 يوما لأي من الأطراف، واستثناءات محدودة تتعلق بالعقارات التي خضعت لترميمات إنشائية جوهرية أو تلك التي لم توثق عقودها منذ ما قبل عام 2024.

وحدة التحليل المالي