أزمة القطاع العقاري تهدد النظام المالي في الصين .. التخلف عن السداد يتزايد

ارتفعت أعداد المشترين الذين توقفوا عن سداد أقساط منازلهم في المشاريع التي لم تكتمل بعد في الصين، وهو ما يزيد حدة الأزمة التي تواجه قطاع التطوير العقاري الصيني، ويهدد باتساع نطاقها ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.
وبحسب دراسة أجرتها شركة الأبحاث الصينية "تشاينا ريال إستيت أنفورميشن كورب"، فإن المشترين في 100 مشروع عقاري على الأقل في أكثر من 50 مدينة صينية توقفوا عن سداد أقساط قروضهم العقارية، حتى الأربعاء مقابل 58 مشروعا فقط، الثلاثاء الماضي، و28 مشروعا، يوم الإثنين، بحسب محللين في شركة جيفريز فاينانشيال جروب، وبينهم شوجين شين.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن شوجين شين، القول أمس، إن عدد أسماء المشاريع التي توقف المشترون عن سداد أقساطها تضاعف بشكل يومي خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف أن "هذا الحدث يمكن أن يضعف ثقة المشترين، خاصة بالنسبة للمنتجات المحجوزة مقدما التي لم يتم بناؤها التي تقدمها الشركات الخاصة، في ظل تزايد المخاطر التي تهدد تسليم المشاريع للمشترين، وهو ما سيؤثر سلبا في تعافي المبيعات فيما بعد.
وبحسب تقديرات جيفريز، فإن عدد المشاريع المتأخرة يمثل نحو 1 في المائة، من إجمالي حجم التمويل العقاري في الصين. ويهدد التخلف عن السداد إلى رفع القروض المتعثرة لدى هؤلاء المشترين إلى 388 مليار يوان "58 مليار دولار" بحسب شين.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس، أن معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها الحكومة سجلت تراجع أسعارها في أوائل تموز (يوليو) مقارنة بنهاية حزيران (يونيو) من هذا العام.
ومن بين 50 سلعة رئيسة خاضعة لمراقبة الحكومة، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المنتجات الزراعية المستخدمة بشكل رئيس للمعالجة، شهدت ثمانية منها ارتفاعا في أسعارها، بينما سجلت 39 سلعة تراجعت أسعارها.
وتستند البيانات التي تصدر كل عشرة أيام إلى مسح يشمل ما يقرب من ألفي تاجر بالجملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات.
وفي سياق متصل من المتوقع أن يكون لدى الصين تسعة من أكبر 20 ميناء حاويات في العالم بحلول نهاية هذا العام، وفقا لتقرير توقعات صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم.
ومن بين أكبر 20 ميناء، سيكون لميناء شنغهاي أكبر قدرة لتداول الحاويات في 2022، حسبما نقلت صحيفة "تشاينا ساينس ديلي" عن التوقعات التي صدرت الأربعاء الماضي، مضيفة أن لدى معظم موانئ الحاويات الصينية طلبا متزايدا على خدمات الشحن بما في ذلك ميناء نينجبو - تشوشان، وكذلك الموانئ في تشينجداو وتيانجين.
وقال وانج شويانج مدير مركز علوم التنبؤ في الأكاديمية الصينية للعلوم، الذي أصدر التقرير، إن كمية نقل الحاويات تتأثر بعديد من العوامل. ومقارنة بتحليلات الانحدار ونماذج الاقتصاد القياسي، نظر الباحثون إلى الموانئ العالمية كنظام كامل مع الأخذ في الحسبان الاقتصاد العالمي، والأوضاع التجارية، وتطوير صناعة الشحن.
وقال شيه جانج، الأستاذ في الأكاديمية الصينية للعلوم، رغم أن صناعة نقل الحاويات العالمية تباطأت عام 2022 إلا أن نقل الحاويات في الصين لا يزال أساسا للتنمية العالمية المستقرة.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصين حققت حصادا وفيرا من الحبوب الصيفية التي بلغ إجمالي إنتاجها 147.39 مليون طن، بزيادة 1.434 مليون طن، مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ إنتاج القمح وهو محصول أساسي 135.76 مليون طن، بزيادة 1 في المائة على أساس سنوي. وأضافت الهيئة أن مساحة زراعة الحبوب وإنتاجها لكل هكتار شهدت توسعات في الصين مقارنة بـ 2021.
وأرجع وانج قوي رونج، مسؤول في الهيئة الوطنية للإحصاء، زيادة محصول الحبوب الصيفية للظروف المناخية المواتية وتحسن البذور والأراضي الزراعية عالية الجودة.
قفزت التجارة الخارجية للصين من البضائع بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 19.8 تريليون يوان "2.94 تريليون دولار" في النصف الأول من 2022.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة الوطنية للجمارك، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 11.14 تريليون يوان، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.66 تريليون يوان.
وقال لي كوي ون، متحدث باسم الهيئة، إن نمو التجارة الخارجية انتعش بشكل ملحوظ في مايو ويونيو. ومع تحسن وضع الوقاية والسيطرة على الوباء، وبدء تأثير السياسات المحفزة للنمو استأنفت شركات التجارة الخارجية أعمالها وإنتاجها بطريقة منظمة منذ مايو الماضي.
ولفت لي "خصوصا أدى الانتعاش السريع للواردات والصادرات في دلتا نهر اليانجتسي، إلى انتعاش ملحوظ في النمو الإجمالي للتجارة الخارجية للصين".
وتسارع نمو التجارة الخارجية للصين إلى 14.3 في المائة في يونيو، مقارنة بـ 9.5 في المائة في مايو، و0.1 في المائة في أبريل.
وفي النصف الأول من 2022 توسعت تجارة الصين مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها: رابطة دول جنوب شرقي آسيا "الآسيان"، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، توسعت بنسبة 10.6 في المائة و7.5 في المائة و11.7 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.
وفي الفترة نفسها قفزت تجارة الصين مع دول الحزام والطريق وأعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 17.8 في المائة و5.6 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.
وبالنسبة إلى أنواع البضائع توسعت الواردات والصادرات الصينية من المنتجات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 4.2 في المائة لتشكل 49.1 في المائة من الإجمالي.
أظهرت بيانات اقتصادية أن عجز الميزانية في الصين ارتفع إلى مستويات قياسية بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيرادات على خلفية التخفيضات الضريبية وتراجع مبيعات الأراضي المملوكة للدولة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرج للأنباء من خلال بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة، أمس، وصل إجمالي عجز الميزانية على كل مستويات الحكومة الصينية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، إلى 5.1 تريليون يوان "758 مليار دولار" بزيادة نسبتها 600 في المائة عن العام الماضي.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن هذا العجز هو الأعلى خلال النصف الأول من أي عام، في حين كان العجز خلال النصف الأول من العام الماضي 718 مليار يوان وخلال النصف الأول من 2020 نحو 3.4 تريليون يوان.
وتعاني المالية الصينية الضغوط خلال العام الحالي، بعد أن تعرضت الصين لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من عامين، حيث تم فرض إجراءات إغلاق مشددة للحد من انتشار الفيروس.
وعرقلت الجائحة النمو الاقتصادي وقلصت حصيلة الضرائب وفرضت أعباء إضافية على حكومات الأقاليم من خلال زيادة الإنفاق لتمويل عمليات التحليل للكشف عن المصابين ومنع انتشار العدوى.
كما تضررت المالية العامة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لدعم الاقتصاد، ومعاناة سوق التطوير العقارية وهو ما أدى إلى تراجع مبيعات الأراضي.
وحققت الحكومة الصينية إيرادات إجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 13.3 تريليون يوان، بما في ذلك الأموال العامة والأموال الحكومية. وتراجعت الإيرادات العامة بنسبة 10.2 في المائة، سنويا، لكنها زادت بنسبة 3.3 في المائة، عند استبعاد الإعفاءات الضريبية بحسب وزارة المالية.
كانت الحكومة تعتزم تقديم إعفاءات وتخفيضات ضريبية بقيمة 1.64 تريليون يوان إضافية خلال العام الحالي ككل، لكنها قدمت بالفعل خلال النصف الأول 1.85 تريليون يوان، وهو ما يعادل 2.9 مرة إجمالي الإعفاءات والتخفيضات للشركات خلال العام الماضي بحسب ووي يان المسؤول في وزارة المالية الصينية.
في الوقت نفسه استمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع. وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول 18.4 تريليون يوان.