أقرت ولاية كاليفورنيا أمس قانونا يهدف إلى الحد بشكل كبير من العبوات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير والبوليسترين خلال السنوات العشر المقبلة، وهو جهد سيعود للمصنعين أنفسهم تنفيذه وتمويله بموجب هذا التشريع.
النص الذي أقره هذا الأسبوع أعضاء الكونجرس في كاليفورنيا وصادق عليه الحاكم غافن نيوسوم، ينص على أن 30 في المائة على الأقل من العبوات البلاستيكية المباعة أو المستخدمة في الولاية يجب أن تكون قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2028، على أن ترتفع النسبة إلى 65 في المائة على الأقل في الأول من يناير 2032.
كما أن حرق هذه النفايات أو تحويلها إلى وقود ليس شكلا مقبولا من أشكال "إعادة التدوير".
وبحسب "الفرنسية"، يتصدى القانون أيضا إلى التلوث الناجم عن عبوات الأغذية المصنوعة من البوليسترين الممدد والتي تستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة في الأكواب أو الأطباق في مطاعم الوجبات السريعة. وما لم يتمكن المنتجون من إثبات أن ما لا يقل عن 25 في المائة من هذه العبوات قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2025، لن يكون من الممكن استخدامها في كاليفورنيا على الإطلاق.
ولا يضع القانون الجديد قواعد لإعادة التدوير فحسب، بل يجعل المصنعين مسؤولين بشكل مباشر عن تنفيذ هذه الإجراءات وتمويلها.
وبالتالي، سيطلب من المصنعين الراغبين في بيع عبوات بلاستيكية في كاليفورنيا جمع 5 مليارات دولار بشكل جماعي على مدى السنوات العشر المقبلة لتمويل هذه الجهود والمساهمة في إزالة التلوث من المناطق الأكثر تضررا من هذا التلوث.
في كاليفورنيا، الولاية الثرية التي تريد أن تكون في طليعة حماة البيئة، يفلت حوالى 85 في المائة من النفايات البلاستيكية من إعادة التدوير وينتهي بها الأمر في مطامر النفايات. وفي عام 2021، كان هذا المعدل 5 في المائة فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وستفرض على الشركات أو "الكيانات" التي لا تلتزم بهذا القانون، غرامات قدرها 50 ألف دولار في اليوم.
أضف تعليق