«صندوق الاستثمارات» يطلق شركة لتأجير الطائرات بأسطول متنوع من كبرى الشركات

أطلق صندوق الاستثمارات العامة أمس شركة تأجير الطائرات AviLease، التي تهدف إلى المساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.
وستعمل AviLease على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح لها الاستفادة من فرص التوسع المباشر، وذلك من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات.
وسيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات، كما ستعمل على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يتم تصنيعها من قبل أكبر الشركات الرائدة في العالم.
وسيقود الشركة نخبة من الخبراء في قطاع الطيران، وستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع تأجير الطائرات، وستسهم الشركة في تعزيز سلسلة القيمة للمملكة، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.
وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم خبرات الصندوق الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، على تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.
ويأتي إطلاق AviLease تأكيدا على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا في العالم، إذ بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2022، عبر دخوله في فرصا استثمارية في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي.
وأسس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية 2021، ما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تمكين عديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص.
وذلك إضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
وبصفته الذراع الاستثمارية للمملكة، عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع عديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، ما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030.
كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيليا يبرز مهمته وأهدافه الرئيسة الموكلة إليه، التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفاعلية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.