العقارات الفاخرة في لندن تسجل أعلى سعر منذ أكثر من 7 أعوام

سجلت العقارات الأكثر فخامة في لندن الشهر الماضي أعلى سعر، منذ أكثر من سبعة أعوام، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
وارتفعت الأسعار 2.4 في المائة في أكثر الرموز البريدية المركزية سعرا في لندن في أيار (مايو) الماضي، وهو أعلى معدل للنمو السنوي منذ نيسان (أبريل) 2015، طبقا لمؤشر جمعته الوكالة العقارية "نايت فرانك". وعانت سوق الإسكان الفاخرة في لندن ركودا منذ فترة طويلة، ناجما عن سلسلة من ارتفاعات ضريبية، بدءا من نهاية 2014، وانتهى هذا أخيرا مع عودة المشترين إلى المدينة بعد الجائحة.
ويطرح البائعون المنازل في السوق لمحاولة جني أرباح من جراء الطلب المتجدد عليها، حيث إن زيادة التحذيرات الاقتصادية تعطي أصحاب المنازل الإحساس بأن الأسعار ربما تصل إلى ذروتها.
وأظهرت بيانات "نايت فرانك" أن عدد العروض المقبولة في أيار (مايو) الماضي كان الأعلى رقما شهريا، منذ عقد من الزمن.
ووصل متوسط سعر المساكن في بريطانيا إلى ارتفاع قياسي هو 289 ألفا و99 جنيها استرلينيا في أيار (مايو) الماضي، لكن السوق تظهر بوادر تباطؤ، طبقا لأحد المؤشرات.
وذكر مؤشر "هاليفاكس" أنه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، زادت قيمة الممتلكات العقارية بواقع 2857 جنيها استرلينيا، على أساس شهري، في أيار (مايو) الماضي.
وأضاف التقرير أنه "لا يزال عدم التوازن بين العرض والطلب على العقارات السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار المساكن".
وقال راسل جالي، المدير الإداري لمؤشر "هاليفاكس"، "إن متوسط تكلفة شراء منزل في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 1 في المائة، أو2857 جنيها استرلينيا، الشهر الماضي، وسجل ارتفاعا للشهر الـ11 على التوالي".
وأضاف "لا يزال النمو السنوي يسجل أرقاما مزدوجة، عند 10.5 في المائة على الرغم من أن هذا أبطأ معدل للنمو، يتم تسجيله منذ بدء العام".
وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعا في معدل التضخم، وازدياد خطر الركود الذي تدفعه زيادة معدلات الفائدة.
ونما الاقتصاد 0.8 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) مقارنة بـ1.3 في المائة في الفصل الرابع من العام الماضي.
وبعدما كان الناتج قويا في كانون الثاني (يناير)، سجل الاقتصاد البريطاني نموا "صفر" في الشهر التالي، وانكمش 0.1 في المائة في آذار (مارس)، وفق بيانات مكتب الإحصاءات.
يأتي ذلك بعدما حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن بريطانيا تواجه خطر الركود في وقت يتوقع فيه أن يتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، بحلول نهاية العام.