أشار خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أن بين الخيارات التي يمكن دراستها من قبل الحكومة السعودية مستقبلا لدعم تنويع الإيرادات، استحداث ضريبة عقارية تستند إلى القيمة السوقية للعقار، مع تقدير أولي بأن تبلغ إيراداتها 1% من الناتج المحلي.

ويرى الخبراء أن هذه الضريبة تسهم بدور مؤثر في إستراتيجية إصلاح الإيرادات في السعودية، وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالسعودية والصادر عن الصندوق مطلع الأسبوع الجاري.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فإن تطبيق مثل هذه الضريبة بالمعدل المذكور قد يحقق إيرادات تقديرية تصل إلى نحو 45 مليار ريال سنويا اعتمادا على حجم الاقتصاد في عام 2024.

وذكر الصندوق أن الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة تنطوي على إمكانات إيرادية كبيرة، رغم التباين الكبير بين البلدان في مستوى الأداء.

فعلى سبيل المثال، تقوم المغرب بتوليد نسبة قدرها 0.95% من إجمالي الناتج المحلي - أي نسبة مقاربة للمتوسط الأوروبي - وهو ما يمكن استخدامه كمرجع معقول.

وأوضح الصندوق أنه رغم تحقيق هذا الخيار إيرادات في حدود 1% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يتجاوز المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه يظل أدنى من متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ 1.4%.

منهجان لتقدير قيمة العقار

بحسب تقرير الصندوق، تتضمن العوامل الرئيسية في تحديد القاعدة الضريبية درجة نضج السوق العقارية الحقيقية وجودة المعلومات عن المعاملات العقارية. فهناك منهجان مختلفان في تقدير قيمة العقارات لأغراض الضريبة العقارية المتكررة، هما: الأول، التقديرات القائمة على القيمة التي تعتمد على المعاملات السوقية، والثاني، التقديرات القائمة على المساحة، التي تستند إلى مساحة قطعة الأرض (بالمتر المربع أو الفدان) و/أو المباني (من حيث مساحة مسطح المباني الفعلي أو القابل للاستخدام).

والتقدير القائم على القيمة هو الخيار المفضل - من حيث العدالة وقوة الإيرادات – في البلدان التي تتسم أسواقها العقارية بالكفاءة، وتتوفر لديها مهارات وقدرات التقييم لتحديد قيم عقارية موثوقة على نطاق واسع وعلى أساس منتظم.

وبالنسبة لبلد عالي القدرات كالمملكة، فإن الاستعانة ببرنامج "التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب Computer-Assisted Mass Appraisal) هو أسلوب يتميز بمردودية التكاليف لتقييم أعداد كبيرة من العقارات السكنية.

وإلى جانب التقييم، تتطلب الضريبة العقارية المتكررة توفير سجل مساحي حديث لتخزين المعلومات الرئيسية، بما في ذلك وصف المباني، والبيانات التفصيلية للمكلف بالضريبة (مالك أم شاغل للعقار)، والتقييم، والعنوان المكاني. ومن شأن الاستعانة بتقنية الإسناد الجغرافي لصور الأقمار الصناعية أن تتيح وسيلة فعالة لوضع خرائط لكل العقارات الخاضعة للضريبة ضمن نطاق بلد معين.

ويمكن تكملة المعلومات المستقاة من الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية بإجراء مسوح ميدانية من الباب إلى الباب عن طريق توفير معلومات عن طبيعة المباني واستخداماتها ونوع البناء المستخدم فيها وعمرها.

كذلك يمكن إدراج كل البيانات المتوفرة في خريطة مزودة بإحداثيات في نظام المعلومات الجغرافية، ويمكن إضافة صور العقارات إليها.

وكانت السعودية قد استحدثت في عام 2020 ضريبة على الأراضي البيضاء؛ وبالبناء على هذه التجربة يمكن تيسير استحداث ضريبة عقارية.