توقيع 7 اتفاقيات سكنية وإطلاق 5 صناديق عقارية بقيمة تتجاوز 2.4 مليار ريال

دشن ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، في واجهة الرياض، فعاليات معرض مسكن العقاري الذي يقام على مدى أربعة أيام بمشاركة العديد من المطورين العقاريين والعارضين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية، كما رعى ضمن فعاليات المعرض توقيع سبع اتفاقيات بين وكالة التطوير العقاري بالوزارة وعدد من شركات التطوير العقاري، وإطلاق خمسة صناديق عقارية توفر نحو خمسة آلاف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 2.4 مليار ريال.
وقال الحقيل خلال كلمته إن هذا الحدث يعد إضافة مميزة ونوعية إلى العمل التنموي الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، بمشاركة واسعة من شركاء النجاح في القطاع العقاري، في فعالية تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول إلى نسبة تملك للمسكن تبلغ 70 في المائة.
وأكد أن القيادة تقدم الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للقطاع العقاري، مذللة كل الصعوبات التي تواجه القطاع، ليؤدي دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليصبح قطاعا نوعيا في تعاملاته وخدماته، يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة.
وبين الحقيل، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت من خلال العديد من التنظيمات والبرامج على تعزيز دور القطاع العقاري، بوصفه أحد أهم القطاعات إسهاما في الناتج المحلي، ومن أبرز روافد التنمية الاقتصادية للدول، فضلا عن دعم قطاع الإسكان وتنظيمه ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، بما يحقق تطلعات الأسر السعودية ورغباتها.
ونوه إلى أن العاصمة الرياض مقبلة على تغييرات كبيرة ستجعلها أكثر المدن نموا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تبذل الوزارة جهودا كبيرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة، للإسهام بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول 2030.
وأشار إلى أن المعروض السكني الجديد في مدينة الرياض خلال 2021 بلغ ما يقارب 61.30 ألف وحدة سكنية، بالمقابل أسهم برنامج سكني في خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد في مدينة الرياض خلال الفترة (2018 حتى بداية 2022).
وأوضح خلال كلمته أن أعداد المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري ارتفعت بنسبة 31 في المائة من إجمالي المصانع في المملكة، وذلك بنهاية الربع الثالث من 2021، وبلغت نسبة مشاركة رأسمال المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري 28 في المائة من إجمالي رأسمال المصانع في المملكة خلال المدة نفسها.