رفعت الحكومة السعودية إنفاقها على تعويضات العاملين 2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 125.2 مليار ريال، مقابل 122.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
وبذلك شكلت تعويضات العاملين 56.8 في المائة من مصروفات الربع الأول من العام الجاري "220.5 مليار ريال"، مقابل 57.9 في المائة من النفقات في الفترة نفسها من العام الماضي "212.2 مليار ريال".
وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
وارتفع الإنفاق على بند "السلع والخدمات"، 15 في المائة ليبلغ 31.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 27.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
و"السلع والخدمات" هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
أما بند "الأصول غير المالية"، فتراجع 1 في المائة ليبلغ 14.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 14.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعرف "الأصول غير المالية" "رأسمالي"، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات وإما في شكل دخل ممتلكات.
أما بند "المنافع الاجتماعية"، فارتفع 3 في المائة ليبلغ 12.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
و"المنافع الاجتماعية" هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
وارتفع بند "نفقات التمويل"، 15 في المائة ليبلغ 6.6 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 5.75 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
و"نفقات التمويل" هي المبالغ، التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
أما بند "الإعانات"، فتراجع 10 في المائة ليبلغ 4.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 5.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
و"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية وإما على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشاريع ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها، وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
وتراجع الإنفاق على المنح 88 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 341 مليون ريال مقابل 2.76 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
و"المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند "مصروفات أخرى" للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 11 في المائة من مصروفات الدولة في الربع الأول، بنحو 24.2 مليار ريال، مقابل 20.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 18 في المائة.
و"مصروفات أخرى" تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل "المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة - الضرائب - الغرامات - الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى - التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح، التي تخدم الأسر - التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية - وأقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة".
وحدة التقارير الاقتصادية
تعويضات العاملين تستحوذ على 56.8 % من المصروفات بـ 125.2 مليار ريال
أضف تعليق