أسعار الغذاء تشعل الاحتجاجات في إيران .. ارتفاعات صادمة وتهافت على التخزين

شهدت مدن إيرانية خلال اليومين الماضيين احتجاجات رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار عديد من المواد الغذائية الأساسية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.
وبحسب "الفرنسية"، أعلنت الحكومة ليل الإثنين سلسلة من الإجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم وزيادة أسعار مواد كزيت الطهو واللحوم والبيض.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات، التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.
وطال تبعات الأزمة، خصوصا مستوى المعيشة وسعر صرف العملة، والتضخم الذي يتجاوز عتبة 40 في المائة سنويا.
وبين إعلان الحكومة ودخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا أمس، نزل مواطنون إلى الشوارع في مدن عدة، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية.
وأشارت إلى احتجاجات في دزفول بمحافظة خوزستان "جنوب غرب" وياسوج في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن رفع الأسعار.
وكانت أبرز الاحتجاجات في محافظة خوزستان، كما سجلت احتجاجات في مدن أخرى، وفي منطقة فشاويه بمحافظة طهران.
وكان إبراهيم رئيسي، رئيس إيران، أكد أن حكومته، التي تولت مهامها في آب (أغسطس) 2021، ستقوم بإصلاح نظام الدعم.
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بدفع مساعدة مالية مباشرة تناهز 10 أو 13 دولارا لكل فرد في العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، وأن هذا الإجراء سيستمر لمدة شهرين أو ثلاثة إلى حين تطبيق نظام بطاقات مدعومة.
لكن سكان العاصمة عدوا أن المعونات المالية لن تحقق نتيجة.
ورأت أزاده، وهي ربة منزل تبلغ 43 عاما، أن التغييرات في الأسعار بلغت مستويات "مروعة".
وقالت في شمال طهران "حدت الأسعار الجديدة من القدرة الشرائية لعائلتي في كل شيء .. ارتفعت أسعار المواد الغذائية، الفواكه وغيرها".
وسجلت الأسواق ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ بات زيت الطهو يباع بأربعة أضعاف سعره السابق، بينما تضاعفت أسعار البيض والدجاج.
وأشار محمد، وهو موظف في القطاع الخاص يبلغ 40 عاما، إلى أن الأسعار تتغير "مع كل ساعة".
وسأل "كيف يمكن للناس أن يعيشوا على هذا النحو؟".
وأظهرت أشرطة مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير أعدها التلفزيون الرسمي، تسجيل إقبال كبير على المتاجر الاستهلاكية الخميس، حيث عمل السكان على تخزين كميات كبيرة من المواد الأساسية قبل اعتماد الأسعار الجديدة الأغلى.
ونقل الإعلام الرسمي عن النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ربطه ارتفاع الأسعار في إيران، بالنسق الذي يسجل عالميا منذ أسابيع في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقال "الأسعار في العالم تبدلت .. الوضع في المنطقة أوجد مشكلات في أسعار المنتجات، وتم تحديد أسعار المواد الأساسية على هذا الأساس".
وشهدت مدن إيرانية عدة خلال الأشهر الماضية، احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة تطالب بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور أو رواتب التقاعد.
كما سجلت خلال الأعوام الماضية سلسلة احتجاجات واسعة ذات خلفية اقتصادية، أبرزها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بعد قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود.
وأفادت السلطات عن مقتل 230 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، بينما قدر خبراء حقوقيون يعملون مع الأمم المتحدة حصيلة الضحايا بنحو 400.
وبحسب "رويترز"، بدأت الاحتجاجات بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار 300 في المائة لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين.
ويبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران نحو 40 في المائة، ويتجاوز 50 في المائة في بعض التقديرات، ويعيش أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وتعتزم الحكومة طرح قسائم إلكترونية في الشهرين المقبلين لكميات محددة من الخبز بالسعر المدعوم، في حين ستطرح البقية بسعر السوق، وسيجري إضافة سلع غذائية أخرى في وقت لاحق.
وشهدت مدن احتجاجات هتف خلالها المحتجون بشعارات مناهضة لرفع الأسعار.
وكان أكبر احتجاج في مدينة دزفول في إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب البلاد.
وفي أول بوادر الاستياء على رفع الأسعار ذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأسبوع الماضي أن خدمات الإنترنت تعطلت، في محاولة على ما يبدو لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات ونشر مقاطع مصورة.
وعلى الرغم من أن تقرير الوكالة الرسمية أمس هو أول اعتراف من وسائل إعلام إيرانية رسمية بوجود احتجاجات، فإن مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع كشفت الاحتجاجات في دزفول ومدن أخرى ردد خلالها المحتجون شعارات مناهضة لرفع الأسعار ولقادة البلاد.
ويرجع المسؤولون الإيرانيون ارتفاع الأسعار إلى تهريب الخبز المدعم إلى العراق وأفغانستان.
ويزداد الغضب بسبب الارتفاع السريع في أسعار السلع الأساسية مثل البيض والأرز واللحوم والخبز، ويظهر مقطع مصور، المتظاهرين وهم يحتجون على الأسعار ويطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم رئيسي.
أصبح رئيسي مصدر شكوى من الأشخاص، الذين لاحظوا أنه تولى المنصب منذ عشرة أشهر، ولم يتم تنفيذ تعهده بنهاية سريعة للأزمة الاقتصادية في البلاد.
يربط كثيرون الأزمة المالية بالخلاف مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.
والعقوبات أثرت في الاقتصاد الإيراني، وحال دون الوصول إلى كثير من حساباتها الأجنبية، وخسر الريال الإيراني نحو 50 في المائة من قيمته وسط هذه الخلافات بشأن العودة للاتفاق النووي.