استطلاع: تسارع نمو اقتصادات الخليج هذا العام بأقصى وتيرة منذ 2012
خلص استطلاع إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشرة أعوام، رغم مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفعت أسعار الخام بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية في شباط (فبراير) وحافظت على ارتفاعها، ما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في الفترة من 12 إلى 22 نيسان (أبريل) أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 5.9 في المائة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وقالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبيا حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 19 في المائة في الربع الأول من عام 2021 للسعودية و12 في المائة في الفترة نفسها بالنسبة للإمارات".
وأضافت: "تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في السعودية والإمارات وقطر".
وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع نحو 80 في المائة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة بالاستطلاع السابق في كانون الثاني (يناير).
وتوقعوا نموا عند 6.3 في المائة في 2022 ارتفاعا من 5.7 في المائة كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما قد يعقبه نمو بنسبة 3.2 في المائة في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط نحو 111 دولارا للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 في المائة، وفي الإمارات 5.6 في المائة، ليكون الأسرع في نحو عشرة أعوام. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4 في المائة، ليكون الأسرع منذ عدة أعوام.
لكن عند سؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال عشرة من 12 اقتصاديا أجابوا على سؤال إضافي: إنه ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب.
ورغم تواضعه مقارنة بعديد من الدول الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2 في المائة هذا العام، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقعات من نصيب قطر عند 3.5 في المائة والأدنى للسعودية عند 2.5 في المائة.
وقال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي: "في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون نحو 3.5 في المائة من نحو 2.5 في المائة".
وأضاف "الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحديا لواضعي السياسات في المنطقة".
ويمكن أيضا أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي في الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة.
وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب ووصف التضخم بأنه "خطر واضح وقائم".
