مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية تهوي في مارس بفعل قفزة في الأسعار

هوت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في آذار (مارس) متضررة من زيادة حادة في فوائد القروض العقارية والأسعار، لكن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم ما زالت تلقى دعما من نقص حاد في المعروض من العقارات القائمة.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 8.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 763 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر شباط (فبراير) بالرفع إلى 835 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 772 ألف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من إجمالي مبيعات المساكن الأمريكية، ستهبط إلى معدل قدره 765 ألف وحدة.
وعلى أساس سنوي هبطت المبيعات 12.6 في المائة في آذار (مارس). وكانت المبيعات قد سجلت ذروة عند معدل بلغ 993 ألف وحدة في كانون الثاني (يناير) 2021، الذي كان الأعلى منذ نهاية 2006.
وأظهرت البيانات تراجع مبيعات المساكن الجديدة خلال آذار (مارس) إلى أقل مستوى لها منذ أربعة أشهر، وهو ما يشير إلى تزايد ضغط ارتفاع الأسعار والفائدة على القروض العقارية على السوق.
وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري ارتفع بشدة، على خلفية إشارات مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية بسرعة للحد من معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
ووصل متوسط الفائدة على القرض العقاري البالغ مدته 30 عاما خلال الأسبوع الماضي إلى 5.11 في المائة بزيادة قدرها نقطة مئوية كاملة عن متوسط الفائدة في نهاية العام الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2010.
في الوقت نفسه أظهر التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية ارتفاع متوسط سعر المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 21.4 في المائة سنويا إلى 436.7 ألف دولار.
وبنهاية الشهر الماضي وصل عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع إلى 407 آلاف مسكن وهو أعلى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2008.
إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك أمس، بعد يومين من المحادثات في أبردين في اسكتلندا، أن مسؤولين تجاريين من الدولتين سيجتمعون مجددا في بوسطن في (يونيو) حزيران لمواصلة الحوار بشأن تعزيز روابط التجارة.
وقال البيان إن كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية وآن ماري تريفيليان وزيرة التجارة البريطانية اتفقتا على العمل في الأسابيع المقلبة على "خريطة طريق طموحة" بشأن رقمنة التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودعم المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم وتعزيز سلاسل الإمدادات الحيوية ومعالجة تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا على التجارة العالمية.
وأضاف البيان أن خريطة الطريق ستتناول أيضا تشجيع حماية البيئة والانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية ودعم معايير العمالة والبيئة وتشجيع الابتكار.
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه الاحتمالات بأن يصاب اقتصاد أمريكا، وهو أكبر اقتصاد في العالم، بحالة من الركود جراء رفع سعر الفائدة وزيادة معدل التضخم.
وتأتي هذه الاحتمالات في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي أخيرا توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 3.7 في المائة في 2022 و2.3 في المائة في 2023، بانخفاض 0.3 في المائة منذ آخر توقعاته.
والركود الاقتصادي، يعرف بأنه نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد خلال ربعين متتاليين أي لمدة تزيد على ستة أشهر.
وتقدر احتمالات اقتصاديين في بنك جولدمان ساكس أن يصاب اقتصاد أمريكا بالركود في العام المقبل بنسبة 15 في المائة، وفي العامين المقبلين بنسبة 35 في المائة.
كما أظهر استطلاع لوكالة "بلومبيرج" أن 27.5 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم يتوقعون حدوث ركود في أمريكا.
ودخل الاقتصاد الأمريكي في موجة تضخمية هي الأعلى منذ 40 عاما.