تراجع أرباح شركات الأسمنت 19% خلال الربع الأول 2009
أكد تقرير لمركز معلومات مباشر أن نتائج شركات الأسمنت الثماني المدرجة في السوق السعودية للأوراق المالية أظهرت تراجعا في الربع الأول من 2009 بشكل كبير بلغ 19 في المائة في صافي أرباحه، وذلك بعد أن تراجع إنتاجها بنسبة 5.98 في المائة، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما نتج عنه زيادة المخزون لديها بنسبة 36.96 في المائة، كذلك تراجعت إيراداتها بنسبة 9.7 في المائة، وتراجع إجمالي الدخل بـ 14.7 في المائة والأرباح التشغيلية بـ 15.83 في المائة، وكل هذه النتائج تأتي نتيجة طبيعية للتراجع في المصدر الأول لها وهو الإنتاج وإن تدخلت عناصر أخرى في كل بند من البنود لتزيد من نسبة التراجع فيه أو تقللها.
جاءت هذه النتائج في ظل استمرار العمل بقرار وقف التصدير، وهو ما أكدت أغلبية الشركات أنه قد أثر فيها بشكل أو بآخر، إضافة إلى بدء عدد من الشركات الجديدة في العمل ما أدى إلى اجتماع أمرين مؤثرين في أرباح تلك الشركات وفي وقت واحد.
وعلى الرغم من نجاح بعض الشركات في زيادة إنتاجها، ونجاح أخرى في تقليل تكلفة مبيعاتها، ونجاح ثالثة في زيادة إيراداتها، وبعضها نجح في تقليل مصروفاتها، إلا أنها اجتمعت كلها في التراجع على مستوى كل من إجمالي دخلها ودخلها التشغيلي وصافي دخلها وبالتالي نصيب سهم كل منها من تلك الأرباح.
ونجحت "أسمنت السعودية" في زيادة إنتاجها بنسبة 7.3 في المائة وفقا لتقرير "معلومات مباشر" ونجحت في زيادة مبيعاتها بنسبة 4.2 في المائة، وزادت بالتالي إيرادات هذه المبيعات بنسبة 2.3 في المائة إلا أنه وبعد زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 8 في المائة جاء إجمالي دخلها متراجعا بنسبة 4 في المائة، وإن كانت قد نجحت في تقليل مصروفات البيع والتسويق لديها بنسبة 5.6 في المائة إلا أن مصروفاتها الإدارية والعمومية زادت بنسبة 0.2 في المائة "مع ملاحظة الفارق في حجم الأموال في كلا الجانبين" وبالتالي جاءت أرباحها التشغيلية متراجعة بنسبة 4 في المائة، ونظرا لغياب عوائد كانت الشركة قد حصلتها في الربع المقابل "Q1- 2008" كأرباح لتوظيف أموال في مرابحات إسلامية بتراجع حصة الشركة من صافي أرباح الشركات الشقيقة، وظهور مصروفات قروض إسلامية ومصروفات أخرى في هذا الربع، أدى كل ذلك إلى تراجع صافي دخلها بنسبة 12.2 في المائة.
أما بقية الشركات فقد اتفقت في تراجع إنتاجها وكان أكثرها تراجعا "أسمنت الشرقية" بنسبة 17.9 في المائة وكان مديرها العام الدكتور زامل المقرن قد حذر منذ بداية هذا الربع من أن وقف التصدير قد يؤدي إلى اضطرارها لإيقاف بعض خطوط إنتاجها، مؤكدا أنه إذا ما استمر العمل بقرار وقف التصدير فسيؤدي إلى تراجع أرباحهم، وهو ما كرره أكثر من مرة وذلك من خلال عديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.
وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة قريبة من نسبة تراجع إنتاجها حيث تراجعت المبيعات بـ 17.6 في المائة، كما زاد المخزون لدى الشركة بنسبة 14.3 في المائة حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر" وتراجعت الإيرادات بنسبة 22.3 في المائة، إضافة إلى زيادة تكلفة المبيعات بـ 12 في المائة، ولذا تراجع إجمالي دخل الشركة بنسبة 29 في المائة، وزادت المصروفات الإدارية والعمومية 12.2 في المائة ومصروفات البيع والتسويق 11.4 في المائة ما أدى إلى تراجع أرباحها من النشاط بنسبة 30.9 في المائة، وتراجعت الإيرادات الأخرى للشركة بنسبة 17.6 في المائة ومنيت الشركة بخسائر من بيع استثمارات في صكوك 5.9 مليون ريال ما أدى إلى تراجع أربحها الصافية بنسبة 37.2 في المائة لتكون بذلك أكثر الشركات تراجعا في صافي أرباحها.
أما "أسمنت اليمامة" فقد تراجع إنتاجها بنسبة 15.8 في المائة وكانت الشركة قد أعلنت أنها قد أوقفت بعض خطوط إنتاجها بالفعل ولكن بهدف الصيانة الدورية ، وأكد العضو المنتدب لها الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير من قبل أن قرار حظر تصدير الأسمنت إلى الخارج أضاع على شركات الأسمنت السعودية فرصا تسويقية ، وأخرجها من الأسواق الخليجية لمصلحة شركات أسمنت أجنبية، وبالتالي حرم المصدرين السعوديين من أسواق رئيسية كانوا يعتمدون عليها في تنمية حجمهم وتوسعاتهم.
وتراجعت مبيعات "أسمنت اليمامة" بنسبة 13.9 في المائة وزاد مخزونها طفيفا بنسبة 1.6 في المائة، وجاءت إيرادات المبيعات متراجعة بنسبة 23.6 في المائة وزادت تكلفة تلك المبيعات بنسبة 21 في المائة لتزيد نسبة التراجع في إجمالي دخلها إلى 33 في المائة وإن كانت قد نجحت في تقليص مصروفاتها الإدارية والعمومية بنسبة 27 في المائة إلا أن مصروفات البيع والتسويق لديها ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 247.7 في المائة "رغم تراجع المبيعات" ما أدى إلى تراجع أرباحها التشغيلية بنسبة 34.3 في المائة ثم جاء تراجع الإيرادات الأخرى للشركة بنسبة 40.6 في المائة ليؤدي إلى تراجع أرباح الشركة الصافية بنسبة 36.3 في المائة لتكون ثاني أكثر الشركات تراجعا.
وتراجع إنتاج "أسمنت القصيم" طفيفا (2.8 في المائة) إلا أنها استطاعت أن تجبر هذا التراجع بزيادة المبيعات بنسبة 5.3 في المائة عن طريق الأخذ من المخزون الذي تراجع بنسبة 49 في المائة، وتراجعت إيرادات مبيعاتها بنسبة طفيفة جدا (0.1 في المائة) وفقا لتقرير "معلومات مباشر" وعلى الرغم من زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 8 في المائة إلا أنها استطاعت أن تخفض المصروفات الإدارية والعمومية 40.6 في المائة ومصروفات البيع والتوزيع بنسبة 11.4 في المائة، لذا كانت أقل الشركات تراجعا في أرباحها التشغيلية بنسبة 3.7 في المائة إلا أن مخصص الزكاة، الذي بلغ 3.9 مليون ريال "في حين لم تكن موجودة في الربع المقابل" أدى إلى زيادة نسبة تراجعها على مستوى صافي الأرباح بنسبة 5.4 في المائة ومع ذلك فهي أقل شركات القطاع تراجعا في هذا الربع.
ورجحت مصادر في سوق الأسمنت أن يستمر تراجع أرباح شركات الأسمنت خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي المخزون وثبات حجم المبيعات لتلك الشركات، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأكدت تلك المصادر أن تزايد مخزون الأسمنت أدى إلى تآكل الأرباح التي تحققها شركات الأسمنت، الذي بدا واضحاً من خلال النتائج المعلنة لأرباح بعض شركات الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري، التي تراجعت بنسب تفاوتت ما بين 12 في المائة و37 في المائة.
وقالت إنه يتعين رفع حظر تصدير الأسمنت حتى تعود أرباح الشركات للنمو، إذ إن تزايد المخزون يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمنت، وهو ما يهدد شركات الأسمنت بتكبد خسائر، والدخول في مرحلة حروب أسعار لتصريف ذلك الفائض.
