"المنافسة" توافق على 49 طلب تركز اقتصادي في الربع الأول .. بارتفاع 88 %
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة ورود 101 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وذلك بنسبة زيادة 42 في المائة عن الربع الأول من 2021.
وأصدرت الهيئة 49 قرار عدم ممانعة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 88 في المائة عن الربع الأول من 2021.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي "الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة"، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وقال سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، إن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ65 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من 2022.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 49 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الأول وتعاملت مع 44 طلبا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك ثمانية طلبات تحت الدراسة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات، التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 40 طلبا من أصل 49 طلبا، أي ما يمثل 82 في المائة.
بينما بلغ عدد طلبات الاندماج ستة طلبات، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت ثلاثة طلبات.
أما قطاعيا، فتصدرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ15 طلبا، ما يمثل 31 في المائة من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم بستة طلبات، ما يمثل 12 في المائة من الطلبات، وقطاع أنشطة النقل والتخزين بستة طلبات، ما يمثل 12 في المائة من الطلبات.
