تعهدات صينية بمواجهة المخاطر المحدقة بالقطاع العقاري

تعهد مسؤولو السياسة الاقتصادية في الصين بتعزيز استقرار أسواق المال وزيادة النمو الاقتصادي في الوقت، الذي يحاولون فيه تهدئة مخاوف المستثمرين من المخاطر، التي تواجه القطاع العقاري في الصين، كما أعلنوا دعم البلاد لعمليات طرح الشركات الصينية في الأسواق الخارجية وشركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن أعضاء لجنة الاستقرار المالي والتنمية برئاسة نائب رئيس وزراء الصين ليو هي والمسؤولة عن السياسة الاقتصادية والتعامل مع المخاطر المالية اتفقوا على ضرورة تبني سياسة نقدية استباقية للتعامل مع احتياجات دعم الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، مع نمو القروض الجديدة بطريقة مناسبة.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى ارتفاع مؤشر هانج سينج الفرعي للشركات الصينية في بورصة هونج كونج 8.8 في المائة وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 2008.
وكان المؤشر قد تراجع منذ بداية العام الحالي حتى الثلاثاء 26 في المائة، ليصل إلى أقل مستوى له منذ 2008، كما ارتفع مؤشر سي.إس.آي 300 للأسهم الصينية في بر الصين الرئيس 3.7 في المائة.
ودعا بيان لجنة الاستقرار المالي والتنمية إلى تبني سياسات جديدة للتعامل مع المخاطر، التي تواجه شركات التطوير العقاري الصينية، حيث طالب الاجتماع بدارسة وتقديم خطة فعالة للتعامل مع المخاطر، التي تواجه شركات القطاع، إلى جانب تبني سياسات لمساعدة الصين في التحول إلى نموذج تنموي جديد.
وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة ماكواري، في تقرير: "كسر كبار قادة الصين الصمت أخيرا للرد على عمليات البيع الأخيرة في السوق"، "لهجة الاجتماع قوية، ما يشير إلى أن صانعي السياسة قلقون للغاية بشأن الانهيار الأخير للسوق".
وأدت المخاوف بشأن شطب الأسهم الصينية القسرية من البورصات الأمريكية إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي في أعقاب عودة ظهور كوفيد – 19 والأزمة الروسية - الأوكرانية.