معدلات النمو الاقتصادي العالمي «1 من 2»
عقب انتعاش قوي للنمو الاقتصادي يقدر بـ5.5 في المائة في 2021، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تباطؤا ملحوظا في 2022 إلى 4.1 في المائة، فيما يعزى إلى الموجات المتواصلة لجائحة فيروس كورونا، وتقليص تدابير الدعم المالي، واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد. ومع أنه من المتوقع عودة مستويات الناتج والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة العام المقبل إلى اتجاهاتها السائدة قبل حلول الجائحة، فإنها ستظل دون هذه الاتجاهات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بسبب معدلات التطعيم المنخفضة، وتشديد سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، واستمرار تداعيات الجائحة وآثارها.
وتشوب آفاق المستقبل احتمالات مختلفة لتدهور الأوضاع منها تعطيلات متزامنة للنشاط الاقتصادي، واستمرار اختناقات جانب العرض، وخروج توقعات التضخم بعيدا عن المستهدف، والضغوط المالية، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وانحسار محركات النمو طويل الأجل. ومع عدم امتلاك اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، فقد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد.
وتؤكد هذه الأوضاع أهمية تدعيم أواصر التعاون الدولي لدعم توزيع اللقاحات بوتيرة أسرع وعلى نحو منصف، وتصحيح السياسات الصحية والاقتصادية، وتعزيز القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون في أشد الدول فقرا، ومعالجة التكاليف المتزايدة لتغير المناخ.
تشير التقديرات إلى أن معدل النمو العالمي سيشهد تباطؤا حادا مع تبدد آثار الانتعاش الأولية للاستهلاك والاستثمار، وإنهاء العمل بتدابير دعم الاقتصاد الكلي. ويعزى جانب كبير من التباطؤ العالمي في الفترة الزمنية التي يغطيها التنبؤ إلى الاقتصادات الكبرى، وهو ما سيؤثر أيضا في الطلب في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومن المحتمل أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تعافيا أضعف من المتوقع، وتسجل الاقتصادات المتقدمة هذا النوع من التعافي.
وتظهر نسبة الانحراف المئوية بين أحدث التوقعات والتنبؤات الواردة في إصدار كانون الثاني (يناير) من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. وبالنسبة إلى 2023، تم تمديد خط الأساس في كانون الثاني (يناير) 2020 باستخدام النمو المتوقع
لـ2022. وتحتسب الإجماليات باستخدام الأوزان الترجيحية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط أسعار الدولار وأسعار صرف السوق في الأعوام من 2010 إلى 2019.
على النقيض من الوضع في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تراجعا كبيرا للناتج من جراء جائحة فيروس كورونا، ولن تكون مسارات النمو فيها قوية بالقدر الكافي لعودة الاستثمار أو الناتج إلى اتجاهات ما قبل الجائحة في الفترة الزمنية، التي يغطيها التنبؤ 2022 - 2023. بعد الاتجاه الصعودي للتضخم العالمي على غير المتوقع في 2021، من المنتظر أن يظل معدله مرتفعا هذا العام. وحول متوسط تنبؤات المحللين للتضخم العالمي يتضح أن متوسط تنبؤات المحللين يشير إلى أن معدل التضخم الكلي لأسعار المستهلكين لـ2021 و2022 يستند إلى مسوح في كانون الأول (ديسمبر) 2021 أيار (مايو) 2021 شملت 32 من الاقتصادات المتقدمة، و50 من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية... يتبع.