اليوم.."التجارة" تجتمع بشركتي أسمنت لإقناعهما بشرط التصدير

تطرح اليوم في غرفة الشرقية ثلاث أوراق عمل، يشير عنوان كل واحدة منها إلى تمسك الجهة التي ستقدمها برؤيتها حول أزمة الأسمنت التي طرأت منذ حزيران (يونيو) الماضي، عندما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإيقاف تصدير الأسمنت ، وهو ما اعتبرته شركات الأسمنت سببا أساسيا في زيادة الفائض لديها ليصل إلى قرابة عشرة ملايين طن منذ تطبيق القرار.
يقدم الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية ورقة عمل بعنوان "أزمة الأسمنت.. حقيقة أم افتعال"، ومحمد القرني مدير عام شركة الأسمنت السعودية ورقة عمل بعنوان "صناعة الأسمنت.. الفرص والمخاطر". ويسعى الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك من خلال ورقة عمل بعنوان "المستهلك... والأسمنت "لتوضيح رؤية الجمعية حول توجه شركات الأسمنت لتكريس مبدأ الاحتكار دون مراعاة لحقوق المستهلك.
أما الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة فسيقدم رؤية الوزارة لواقع ومستقبل صناعة الأسمنت.
وتأمل وزارة التجارة والصناعة في إقناع المسؤولين في شركتي أسمنت المنطقة الشرقية والأسمنت السعودية بالقبول بشرطها ببيع كيس الأسمنت بعشرة ريالات مقابل فتح باب التصدير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تطرح اليوم في غرفة الشرقية ثلاث أوراق عمل، يشير عنوان كل واحدة منها إلى تمسك الجهة التي ستقدمها برؤيتها حول أزمة الأسمنت التي طرأت منذ ( حزيران ) يونيو الماضي، عندما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإيقاف تصدير الأسمنت ، وهو ما اعتبرته شركات الأسمنت سببا أساسيا في زيادة الفائض لديها ليصل قرابة عشرة ملايين طن منذ تطبيق القرار.
يقدم الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية ورقة عمل بعنوان "أزمة الأسمنت.. حقيقة أم افتعال" ومحمد القرني مدير عام شركة الأسمنت السعودية ورقة عمل بعنوان" صناعة الأسمنت.. الفرص والمخاطر "يسعى الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك من خلال ورقة عمل بعنوان "المستهلك... والأسمنت "لتوضيح رؤية الجمعية حول توجه شركات الأسمنت لتكريس مبدأ الاحتكار دون مراعاة لحقوق المستهلك.
أما الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة فسيقدم رؤية الوزارة لواقع ومستقبل صناعة الأسمنت.
وتأمل وزارة التجارة والصناعة في إقناع المسؤولين في شركتي أسمنت المنطقة الشرقية والأسمنت السعودية بالقبول بشرطها ببيع كيس الأسمنت بعشرة ريالات مقابل فتح باب التصدير أمام شركات الأسمنت المحلية، خاصة بعد أن قبلت شركة أسمنت المنطقة الشمالية أخيرا شرط الوزارة.
ويبدو أن مهمة وزارة التجارة والصناعة ستكون شاقة لإقناع الشركتين العملاقتين بعد أن تلمست "الاقتصادية" وجهات نظر كبار المسؤولين في الشركتين حول ما تسفر عنه الندوة، التي تنظمها غرفة الشرقية اليوم من توصيات يمكن أن تكون ملزمة بقبول شرط الوزارة.
وأوضح لـ"الاقتصادية"محمد القرني مدير عام شركة الأسمنت السعودية أمس أن ندوة غرفة الشرقية لا تعدو كونها ندوة تثقيفية في المقام الأول للمشاركين فيها وعرض وجهات نظر جميع الأطراف المشاركة وإيصال صوت شركتي الأسمنت في المنطقة الشرقية للمسؤولين في الوزارة حول مستقبل هذه الصناعة والتطورات الأخيرة التي طرأت على الساحة أخيرا، كان آخرها قرار وزارة التجارة الخاص بفتح باب التصدير مقابل البيع بعشرة ريالات لكيس الأسمنت الواحد، الذي قبلت به شركة أسمنت المنطقة الشمالية. وقال القرني إنها " ندوة تثقيفية " أكثر منها ندوة لاتخاذ القرارات والتوصيات الملزمة سواء من جانب الوزارة أو شركات الاسمنت في المنطقة.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن ندوة اليوم، التي تنظمها غرفة الشرقية بعنوان "الأسمنت - الواقع والتطلعات" ستتناول التحديات التي تواجه القطاع في ظل الواقع الاقتصادي الحالي في المملكة والأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى التطورات التي يمر بها القطاع، المتمثلة في زيادة الإنتاجية والترخيص لعدة مصانع وزيادة خطوط الإنتاج .وبين الراشد أنها تأتي ضمن عدة برامج وندوات تنفذها الغرفة لنشر الوعي بين مجتمع رجال الأعمال حيث وجهت الغرفة الدعوة لكل المعنيين بقضايا إنتاج الأسمنت وتسويقه داخليا وخارجيا.
ووفقا لاقتصاديين سعوديين فإن خطوة شركة أسمنت المنطقة الشمالية بقبول شرط وزارة التجارة بالبيع بعشرة ريالات مقابل السماح لها بتصدير ما يفيض عن حاجة المنطقة إلى الدول المجاورة لا تحمل جديدا،كون الشركة أصلا تبيع بهذا السعر وأقل في بعض الأحيان داخل المنطقة قبل أن تعلن وزارة التجارة شرطها الأخير.
وبينوا أن المنطقة الشمالية لا تستهلك كميات كبيرة من الأسمنت المحلي لشركات الأسمنت السعودية الأخرى،وأن إنتاج شركة أسمنت المنطقة الشمالية يكفي المنطقة في كثير من الأحيان،وبالتالي فان بيع الكيس بسعر عشرة ريالات لا يعني القبول بشرط الوزارة، خاصة أن المنطقة الشمالية لا توجد فيها مشاريع عمرانية ضخمة سواء خاصة بالقطاع العام أو الخاص لذا فإن الطلب على الأسمنت في هذا المنطقة يعتبر ضعيفا بحكم التركيبة السكانية للمنطقة وطبيعة المباني التجارية والسكنية فيها.
وأضافوا أن أغلب شركات الأسمنت المحلية تتحمل تكاليف الترحيل لمناطق أخرى بعيدة عن المنطقة التي توجد فيها مصانعها، لذا فإن ترحيل طن إلى بعض المناطق يكلف من 90 إلى 120 ريالا، أي أن شركات الأسمنت حتى لو باعت الكيس في حدود ثمانية ريالات يفترض أن يصل سعره لدى المستهلك في حدود 13 ريالا أو أكثر، وبينوا أن شركات الأسمنت خاصة التي تنتج كميات كبيرة، عندما حددت سقف السعر بـ 13 ريالا وضعت في حسبانها تكاليف الترحيل،وأكدوا أن شرط وزارة التجارة بالبيع بعشرة ريالات يعني أن يكون هنالك فارق 60 ريالا للطن الواحد في حين أن تكاليف ترحيله لأقرب منطقة حدودية مثل حفر الباطن تصل 90 ريالا.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد دخلت طرفا ثالثا في قضية تصدير وتسعيرة الأسمنت، حيث قالت في بيان لها إن الشركات قابلت تسهيلات الدولة بممارسة وتكريس الاحتكار، في حين أنها تحقق ربحا صافيا يبلغ 100 في المائة عن الكيس الواحد.
وأوضحت الجمعية "أغلب المصانع لم تراع المصلحة المشتركة بين المستهلك والتاجر، ولم تقابل الدعم الحكومي الدائم لها من حيث توفير البيئة الاستثمارية المربحة لهم،حيث إنها تتلقى قروضا من دون فوائد من صندوق التنمية الصناعية وتحصل على المحاجر بأسعار تشجيعية، ولكن هذا الدعم الحكومي المتناهي لم يشجع تلك المصانع على القيام بما يقابل تلك التسهيلات فلم تقدم أي مشاركة وطنية للحد من الغلاء ولم تراع مصلحة المواطنين ولم تستجب لمطالب الجهات الحكومية التي تراعي التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر".
وأفادت أن شركات الأسمنت لم تقبل بشروط وزارة التجارة والصناعة بأن يتم السماح بالتصدير بشرط أن يكون سعر التسليم من قبل شركات الأسمنت بسعر عشرة ريالات للكيس الواحد وزن 50 كيلوجراما، بل فضلت الشركات تخفيض الإنتاج بدلا من تخفيض سعر البيع،وطالبت الجمعية في بيانها شركات الأسمنت بالاستجابة للمطالب من قبل الحكومة والمستهلكين بتخفيض الأسعار.
يذكر أن إنتاج 12 شركة سعودية عام 2008 بلغ نحو 42.94 مليون طن مقارنة بـ 19.94 مليون طن عام 2007، حيث شهدت المملكة زيادة نسبتها 115 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية بعد دخول أربعة مصانع الإنتاج، ويتوقع المنتجون أن تقفز الإنتاجية إلى 66.04 مليون طن سنويا، والاستهلاك لنحو 34.71 مليون طن عام 2011،كما بلغت صادرات الأسمنت السعودي 3.5 مليون طن بنهاية عام 2007 قبل أن تنخفض بشدة اعتبارا من حزيران (يونيو) 2008.