مركز إدارة الدين لـ"الاقتصادية" : سننظر في عمليات تمويلية استباقية خلال الفترة المقبلة

تعتزم السعودية في الفترة المقبلة النظر في إمكانية القيام بعمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة على الصعيد المحلي أو العالمي، بما فيها أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل الذي يتيح فرصا معززة للنمو الاقتصادي كتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وقال لـ"الاقتصادية" هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، "إن المركز سيستمر في العمل على مراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي من أجل تعزيز جودة محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان مختلف التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة".
ذلك إلى جانب ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، والاستمرار في تطوير وتنويع قاعدة المستثمرين محليا ودوليا، لتحقيق أهدافه الرئيسة في تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وفيما يتعلق بإعلانات الإصدارات ومواعيد التسوية، بين أن المركز حرص على تضمين خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 تقويم إصدار صكوك المملكة المحلية، وأن يتناسب جدول إصداراته المحلية مع أيام عمل السوق الدولية، ونشرها في مطلع كل عام على موقع المركز الإلكتروني ومشاركته مع الجهات ذات العلاقة ليتيح للمستثمرين تخصيص محافظهم من الأوراق المالية الحكومية بعناية وبوقت كافيين ولضمان تحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية.
وحول إدارة المخاطر، أوضح أن إدارة مخاطر الديون السيادية عنصر أساسي في استراتيجية الدين العام للمملكة، حيث تعمل إدارة المخاطر في المركز على موازنة قرارات التمويل مع خمسة اعتبارات أخرى للمخاطر هي: السيولة، إعادة التمويل، العوائد، أسعار الصرف، والتصنيف الائتماني.
وبحسب المديني، سيعمل المركز على إصدار الأوراق المالية بالشكل الأمثل وفق أقل المخاطر للحد من مخاطر إعادة التمويل، وحفاظا على متوسط أجل استحقاق أصل الدين العام للمملكة، إذ نتج عن هذه السياسة ارتفاع متوسط عمر محفظة الدين ليصل إلى 9.5 عام في نهاية 2021 مقارنة بـ9.4 عام في 2020.
وسيركز المركز على العمليات التمويلية ذات العائد الثابت لتخفيف مخاطر انكشاف العائد المتغير، حيث تبلغ نسبة توزيع العوائد في المحفظة 83 في المائة كعوائد ثابتة، و17 في المائة كعوائد متغيرة في نهاية 2021.
وفيما يخص الإنجازات التي حققها على الصعيد المحلي خلال 2021، أشار إلى ارتفاع حجم محفظة الدين العام خلال 2021 بنحو 85 مليار ريال لتصل إلى 938 مليار ريال، وهو ما يعادل 29.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مقارنة بـ32.5 في المائة لـ2020.
وتوقع المديني أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.9 في المائة، نتيجة لثبات مستويات الدين والزيادة المتوقعة في حجم الناتج المحلي الإجمالي لـ2022 بحسب بيان ميزانية 2022.
وأضاف "يحل في 2022 أجل استحقاق لديون تقارب 76 مليار ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجح المركز من إتمام عملية شراء مبكر في 2021 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين من 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال وإصدار صكوك محلية جديدة مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لـ2022 إلى ما يقارب 43 مليار ريال".
وذكر المديني أنه سعيا منه لتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية، نجح المركز بالشراكة مع وزارة المالية في توقيع اتفاقية مع مصرف الراجحي لانضمامه إلى برنامج المتعاملين الأوليين بأدوات الدين الحكومية.
وذلك إضافة إلى توقيعه مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات مالية دولية بشأن انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية وهي "بي إن بي باريبا، مجموعة سيتي، جولدمان ساكس، وجي بي مورجان".
ونوه بأن من أبرز الإنجازات التي حققها المركز على الصعيد المحلي خلال 2021، إعلانه انضمام صكوك حكومة المملكة بالريال إلى قائمة مؤشر "فوتسي راسل" الخاص بالسندات السيادية لأسواق الدول الناشئة، وأيضا ما تم إعلانه عن الارتباط الجديد ما بين "يورو كلير" و"إيداع"، الذي سيسمح للمستثمرين الدوليين بالوصول بكفاءة إلى سوق الصكوك والسندات المحلية والتداول بسهولة.
وعن إنجازات المركز المحققة على الصعيد الدولي في 2021، أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين إلى أن من أبرزها دخول المملكة في أسواق الدين الدولية ثلاث مرات خلال هذا العام، كان من أبرزها إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة "بما يقارب خمسة مليارات يورو".
ولفت المديني إلى إعلان المركز تعيين "جي بي مورجان" و"إتش إس بي سي" كوكيلي هيكلة مشتركين لإطار التمويل المستدام، إضافة إلى توقيعه اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري "كي شور"، علاوة على تتويجه بجائزتي "جلوبال كابيتال" لجوائز السندات لـ2021، بوصفه "أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين" في الشرق الأوسط و"أفضل مصدر لأدوات الدين".
وكان مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين أعلن نهاية الشهر الماضي، اجتماعه برئاسة محمد الجدعان وزير المالية للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لـ2022 والمصادقة عليها، حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ في الحسبان التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال - وفق إعلان الميزانية العامة - مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافة إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
كما أعلن المركز في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لـ2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5 في المائة فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5 في المائة من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة "بما يقارب خمسة مليار يورو"، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.
كما نفذ من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.