هل لدينا شرطة إلكترونية؟
من أبرز القضايا التي تجد اهتماما أكثر من غيرها فيما أطرح هنا، قضيتا العمالة المنزلية والاحتيال المالي أو "الجرائم المعلوماتية وكلاهما لا تجدان تجاوبا شافيا من الجهات المعنية، وقبل أيام نشر خبر عن دراسة لجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان "دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية" والعنوان في حد ذاته يضع أصبعا على نقطة ضعف بينة.
وأرجو أن يتاح الاطلاع على هذه الدارسة للعموم لأهمية موضوعها والجهة، التي تولتها بمشاركة الشرطة الجنائية الدولية، ومن الخبر، ذكرت الدراسة أن 137 ألف عربي يزورون مواقع احتيالية كل يوم ولا أعرف كم بينهم من محتال وضحية. أشارت الدراسة إلى وجود خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعا عربيا، استخدم فيها 24 أسلوبا إجراميا للوصول إلى الضحايا، ولكن كيف يصل المحتال إلى الضحية تقول الدراسة: "وآلية وصولهم إلى الضحايا عن أسلوب إجرامي مركب صمم لاستهداف الضحية مرتين وبطريقتين مختلفتين، تتطلب في المرة الأولى وقوع الضحية عن طريق الإعلانات الاحتيالية الاستثمارية، تمهيدا للإيقاع به في الطريقة الإجرامية، الثانية عبر إعلانات شركات استشارات قانونية تدعي استرداد الأموال"، كما "أكدت نتائج تحليل الإعلانات الاحتيالية أن المحتالين ينشرون إعلاناتهم في المواقع المشهورة والموثوقة عبر وكلاء الإعلانات، وكذلك استغلالهم لنماذج الإعلانات الإلكترونية لوكلاء الإعلانات عبر الإنترنت، مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات الإعلانات للوصول إلى الضحايا المحتملين.
وحسب الخبر، لم تتطرق الدارسة إلى الاحتيال عن طريق الاتصال والرسائل وهو الأكثر شيوعا، فيما يتكرر من شكاوى تمس السطو الإلكتروني على الحسابات البنكية، لذا أتمنى على الجامعة أن تتعمق في هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني وتنشر نتائج لطرق الاحتيال، التي تستهدف بلادنا ومن فيها من مواطنين ومقيمين وكيفية التعامل الآمن معها، وسبل التبليغ عنها.
صديق جاءه اتصال على هاتف والدته، قال المتصل: معك الجرائم الإلكترونية، هل هذا الرقم مسجل لدى البنك "أ" أو البنك "ب"؟.
من حسن الحظ أن الصديق على دراية بعمليات الاحتيال وعرف كيف يتعامل مع المحتال، الذي اتصل من رقم محلي وبلهجة محلية، ومن الواضح أن كثيرا من الأرقام مستهدفة، والسؤال: من يسرب المعلومات أم أن الحق على "الذكاء الاصطناعي"؟ سألني الصديق لمن نرسل البلاغ؟، أجبت لا أدري، ولذلك اخترت عنوان المقال أعلاه.