ستحتاج وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية إلى وقت طويل لتكوين احتياطيات مرة أخرى لدرء أي أزمة مستقبلية بعد سنوات جائحة كورونا.
وقالت رئيسة الشؤون المالية للوكالة كريستيانه شونفيلد في تصريحات لـ"الألمانية": "سوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن نبني احتياطيات مالية آمنة ومقاومة للأزمات مرة أخرى".
وأوضحت شونفيلد، التي تخطط للتقاعد كعضو في المجلس التنفيذي للوكالة في النصف الثاني من هذا العام بعد عملها لأكثر من 35 عاما في الوكالة، أنه لا يزال هناك فجوة قدرها 1.3 مليار يورو في موازنة 2022، مضيفة أنه يمكن البدء في توفير احتياطيات مالية اعتبارا من عام 2023 على أقرب تقدير.
وعقب ميزانيتي عامي 2020 و 2021 بنفقات قصوى بلغت 61 مليار و 58 مليار يورو، تأمل شونفيلد في تحسن في العام الحالي، وقالت: "نحن نتجه نحو العودة للحياة الطبيعية".
وأضافت أنه من المقرر إنفاق 38 مليار يورو هذا العام، وقالت: "يمكننا أن نفترض بتفاؤل أننا لسنا مخطئين تماما".
ووفقا للحسابات حتى الآن، كلفت أزمة جائحة كورونا وكالة التوظيف حوالي 52 مليار يورو. وبالمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال عامي 2008 و 2009 ابتلعت 19 مليار يورو من خزائن الوكالة التي تتخذ من مدينة نورنبرج مقرا لها.
وفي الأزمة الحالية، تم الاستفادة بشكل أكبر من تعويضات العمل لفترات قصيرة، وهو برنامج تعوض فيه الحكومية العاملين، الذين تحيلهم شركاتهم للعمل بدوام جزئي، بجزء من رواتبهم، في مقابل أن تبقي الشركات على العمالة.
وأصبحت هذه الآلية أكثر جاذبية للشركات، حيث إنها صارت تقدم معدلات تعويض أعلى للموظفين، ولأن أصحاب العمل أرادوا الاحتفاظ بموظفيهم في أوقات نقص العمال المهرة.
أضف تعليق