بعد مضي عام على تصفيتها.. "جزر البندقية" إلى أين؟

مضى عام على مزاد تصفية مشروع جزر البندقية، تلك المساهمة العقارية الأكثر جدلا في تاريخ السوق العقارية التي أفرزت أسئلة أكثر جدلية حول عودة مردود أموال المساهمين ومصير هذا المخطط وهل سيتم تطويره أم الاكتفاء بتقسيمه وأخرى لمهتمين حول الوجه الحضاري المفترض للتطوير؟

#2#

قبل عام واحد تماما أسدل الستار على واحد من أهم فصول مشروع مساهمات جزر البندقية المثير للجدل، ذلك الفصل الذي شهد عودة أحلام المساهمين للخيال وإن على ارض صلبة عرفت حينها ثلاثة من الكيانات الاقتصادية البارزة التي تقاسمت حصص المشروع عبر دفعها مبالغ قاربت ملياري دولار.
ذلك المزاد الذي استمر لنحو سبع ساعات وعدّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ظفر به تحالف سعودي قطري مكون من شركة مكيين القطرية وعبد الرحمن و إبراهيم صالح الحناكي وشركة النهلة للمقاولات وإبراهيم السبيعي، ووصل سعر المتر المربع في تلك الأرض التي تبلغ مساحتها 36 مليون متر والمحاذية للساحل الغربي جنوب جدة إلى 5125 ريالا ما قد يقود لتطوير مخطط ساهم فيه أكثر من 10789 مساهما منذ أكثر من خمسة أعوام .
ويتساءل المساهمون بعد ذلك الفصل المتمثل في المزاد الذي أعاد لهم بعض التفاؤل إزاء أموالهم حول ما جرى لاحقا لإعادة كامل حقوقهم وحول قدرة الشركات المحلية والخليجية على تطوير المخطط والإفادة من موقعه الجغرافي في مدينة تعد الرابط بين مدينتين مقدستين ومن موقعه البيئي حيث القرب إلى حد الالتصاق بالبحر.

#3#

وتنطلق التساؤلات أيضا ممن لم يدفع في هكذا مساهمات عقارية وللمهتمين فقط حول ما يمكن أن يضيف هذا المخطط العقاري للوجه الحضاري لجدة التي تحاول أن تبقى عروسا للبحر الأحمر رغم كثرة التحديات و ظهور المدن المنافسة ( رابغ مثالا) .
وهنا يطالب هؤلاء "الذين لم يدفعوا شيئا" ويمتلكون حقا أدبيا بالمطالبة بمدينة أكثر جمالا تحتضنهم و تلبي حاجاتهم للفخر بمدينتهم بالفرض على المطورين العقاريين إضفاء لمسات إبداعية في المخططات العقارية، خصوصا تلك المحاذية للبحر مثل جزر البندقية جنوب جدة.
هذه اللمسات الإبداعية التي يطالب بها مثقفون ومحبون لجدة تحاول بحسب آرائهم أن تسهم ليس فقط في إعطاء قيم ثقافية إضافية بل إنها تبعا لذلك سيكون لها من القيم الإضافية ما ينعشها اجتماعيا و سياحيا، وبالتالي اقتصاديا لتستمر عملية المتواليات و تخلق حالة من الحراك الكامل في مدينة هي بحاجة ماسة إلى مثل هذا الحراك.
غير أن كل تلك الصور المتفائلة للتطوير العقاري تصدم بواقع قريب معاش حول المساهمات العقارية يعطي صورة ذهنية سلبية خصوصا لدى المساهم الصغير الذي مازال يئن من آثار تلك المساهمات ما قد يخلق تحديا هائلا أمام أي قوة جديدة للتطوير في كسر مثل هذه العقدة عند المساهم .
ويبقى الدرس المستفاد بعد أول عام على انقضاء أبرز فصول تصفية المساهمة العقارية الأكبر محليا هو للمساهمين الصغار كالتالي ليس كل ما يلمع ذهبا و ليست كل المساهمات الاستثمارية تشبه بعضها وهنا يجب على المساهم أن يطرح سؤالا حيال أي مشروع تطوير جديد لعقار وهو: متى نصدق الرسومات الافتراضية للمخططات ؟ وفي ذلك جواب مفصل يمكن له أن يلقاه بين أيدي المختصين.