المملكة وعمان .. مقومات وإمكانات تؤسس لتكامل اقتصادي بفرص ومشاريع ضخمة

أكد تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية أن المملكة وسلطنة عمان لديهما من المؤهلات والمقومات والإمكانات اللازمة لتأسيس علاقة تكامل اقتصادي حقيقي، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، حيث تتضمن كلاهما فرصا ومشاريع ضخمة، يمكن استثمارها لتصبح المملكة الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة .
وأشار التقرير إلى أن العلاقة الاقتصادية السعودية - العمانية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين وأنها مدعومة بأطر تنظيمية مؤسساتية فعالة، حيث يتمثل هذا الدعم في مجلس التنسيق السعودي العماني، ومجلس الأعمال السعودي العماني، ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.
وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان بلغ نحو 10.6 مليار ريال عام 2020، حيث بلغت الصادرات السعودية 4.4 مليار ريال أما الواردات العمانية فقد بلغت 6.2 مليار ريال، كما احتلت عمان المرتبة الـ28 ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة والمرتبة الـ20 للدول التي تستورد منها.
ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السعودية في 2020 بنسبة واحد في المائة عن قيمتها في 2019، في حين انخفضت الصادرات العمانية للمملكة بنسبة 12.8 في المائة، ما أدى ذلك إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين في تلك الفترة.
ونوه التقرير إلى تتنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة وعمان، حيث تتمثل السلع المصدرة في المنتجات المعدنية، ومنتجات الألبان، والبيض، والمنتجات الحيوانية، واللدائن ومصنوعاتها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق. ومن ناحية أخرى، تتمثل السلع المستوردة في الحديد والصلب، والمنتجات المعدنية، والشحوم والزيوت الحيوانية أو نباتية، واللدائن ومصنوعاتها، وألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل.
واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في سلطنة عمان والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية حصيفة تبرز من خلال برنامج الاستدامة المالية أحد برامج رؤية عمان 2040 ، حيث يتضمن انخفاض الضرائب على أرباح المشاريع الأجنبية، ومرونة النظام الضريبي في إعفاءات تصل إلى عشرة أعوام (وإلى 50 عاما للمناطق الحرة)، وانخفاض معدلات الضرائب الجمركية على عديد من المنتجات المستوردة.
وذلك فضلا عن أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والثروة السمكية، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والسياحة، والرياضة، إضافة إلى الطاقة والتعدين، وكذلك وجود اتفاقيات تجارة حرة ثنائية وبنية تحتية حديثة متقدمة خاضعة للتطوير المستمر وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وقال ناصر الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي - العماني في اتحاد الغرف السعودية، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمسقط هي تأكيد لمكانة "سلطنة عمان" في قلوب القيادة السعودية، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات، مشيرا إلى أن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية، التي ساهمت بشكل كبير في توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.
وأضاف "أن تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، جسدته المشاريع المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، مؤكدا أن التجارة البينية تشكل سوقا اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين".
وأشار الهاجري، إلى دور مجلس الأعمال السعودي العماني، في دعم حجم الأعمال والمشاريع المشتركة بين البلدين، منوها إلى أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت عديدا من التوصيات، التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات وتواكب أيضا التنمية المستقبلية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي من خلال رؤيتي البلدين.