السعودية وفرنسا .. تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات واستغلال الفرص

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أوجه العلاقات السعودية - الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
واستعرض ولي العهد، مع الرئيس الفرنسي، خلال استقباله في قصر السلام في جدة أمس، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأقام ولي العهد، مأدبة غداء عمل للرئيس إيمانويل ماكرون، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين، والأمراء، والوزراء.
وأكدت المملكة وفرنسا متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة ومشاركة القطاع الخاص، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، واستغلال الفرص النابعة من رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030 في عديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وشدد الجانبان، في بيان مشترك، على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق والبناء المبني على الثقة والمصالح المشتركة، بما يأخذ بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة واعدة.
وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا عام 2018، من نتائج إيجابية ومثمرة أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وعبر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت فرنسا تصميمها على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي. واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة.
وأكد الجانبان على أهمية متابعة تنفيذ الشراكة الاقتصادية المتوازنة من خلال الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين. ورحبت المملكة بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في القطاعات في إطار رؤية المملكة 2030، بما فيها الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والمدن المستدامة، والنقل، والطيران المدني، وحلول التنقل، والاقتصاد الرقمي، والصحة. كما ترغب فرنسا في استقطاب الاستثمارات السعودية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما قطاعات التقنيات الجديدة والشركات الناشئة وصناعة المستقبل. وتتطلع المملكة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق الفرنسية.
وأشاد الجانبان بتوقيع عديد من العقود والاتفاقيات في جميع المجالات الاقتصادية، وذلك خلال اللقاءات التي تمت على هامش الزيارة بين رجال الأعمال في البلدين، مجددين بذلك شراكة القطاع الخاص العميقة في البلدين.
وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. وعبر الرئيس الفرنسي عن تثمينه وتقديره مبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغير المناخي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة ومجالاته المختلفة، أكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين في مجالات الطاقة والتي تتمثل في عديد من المشاريع في مجالات تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات تطوير المشاريع، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية، وموثوقية الخدمة، وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي. واتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النووية في إطار سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية ومجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير القدرات البشرية، في إطار الاتفاق الحكومي الموقع عام 2011.
وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، بما في ذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث الاحتباس الحراري. وأشاد رئيس فرنسا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. وأكد الطرفان أهمية التعاون لتحقيق هذه المبادرات.
وأكد الطرفان أهمية التعاون بين البلدين لدراسة فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة، إضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي.
وفي الشأن اللبناني، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، ولا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، واتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير. وأكدا ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، ومصدرا لتجارة المخدرات. كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في تلك القضايا كافة.