التضخم في تركيا عند مستويات غير مسبوقة منذ 3 سنوات .. ارتفعت إلى 21.3%
بلغ التضخم في تركيا اليوم مستويات غير مسبوقة منذ 3 سنوات متخطيا بحسب البيانات الرسمية نسبة 21 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي على وقع تدهور قيمة العملة، ما يزيد من وطأة الانكماش الاقتصادي في البلد.
وارتفعت نسبة التضخم الرسمية إلى 21.31 في المائة بزيادة 1.5 نقطة مئوية خلال شهر، وهي نسبة أعلى بأربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة بالأساس، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة على العديد من العائلات.
غير أن المعارضة والعديد من المراقبين شككوا على الفور في صحة البيانات الرسمية، متهمين مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل من قيمتها الفعلية.
وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو منتقدا هذه الهيئة "لم تعد مؤسسة دولة بل مجرد تابع للقصر (الجمهوري)".
ونجم ارتفاع الأسعار إلى حد كبير عن تدهور قيمة الليرة التركية التي تراجعت بأكثر من 45 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع العام وبحوالى 30 في المائة منذ نهاية أكتوبر، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الواردات.
وبحسب "الفرنسية"، قارب معدل الصرف قبيل ظهر اليوم 13.87 ليرة تركية للدولار.
وبلغت نسبة التضخم في أكتوبر 19.89 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بدل الأربعاء وزير المالية وعين محله نائبه نور الدين نباتي، أي تغيير في سياسته الاقتصادي رغم أنها تثير ريبة الأسواق.
وإزاء التخفيض الجديد المرتقب لنسب الفوائد هذا الشهر، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم خفض توقعاتها بشأن الدين السيادي التركي من "مستقر" إلى "سلبي".
وفي موقف يسدد ضربة إضافية لصورة تركيا لدى المستثمرين، أعلن مجلس أوروبا المنعقد في ستراسبورغ (فرنسا) اليوم مباشرة إجراء تأديبي نادر بحق تركيا لرفضها الإفراج عن المعارض عثمان كافالا المسجون منذ 4 سنوات من بدون أن يصدر أي حكم بحقه حتى الآن، رغم قرار صدر عن المجلس عام 2019 وطالب بـ"الإفراج الفوري" عنه، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة.
وبناء على رغبة أردوغان، خفض البنك المركزي التركي، المستقل رسميا، سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر من 16 في المائة إلى 15 في المائة، للمرة الثالثة في أقل من شهرين، ما يهدد بزيادة التضخم.
غير أن البنك المركزي أعلن الأربعاء أنه تدخل لوقف تدهور الليرة التركية من خلال بيع قسم من احتياطاته بالدولار، من غير أن ينجح في وقف تراجع العملة الوطنية.
- "لا معنى" -
وتشهد تركيا بشكل متواصل منذ 2017 تضخما بأكثر من 10 في المائة، فيما سجلت بعض المواد الأساسية متل البيض واللحوم والزيت ارتفاعا أكبر في أسعارها.
وشكك قسم من المعارضة وعدد من خبراء الاقتصاد اليوم في صحة أرقام مكتب الإحصاءات الوطني معتبرين أن التضخم الفعلي أعلى بكثير.
وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري في تغريدة "طلبت موعدا من مكتب الإحصاءات الوطني، لكنهم لم يستجيبوا لطلبي. سوف أتوجه إلى هناك في الساعة 11,00 (8,00 ت غ)".
وأظهرت مشاهد بثتها الشبكات التلفزيونية الإخبارية كليتشدار أوغلو برفقة نائبة من حزبه صباح أمام بوابات مكتب الإحصاءات المغلقة.
وأعلن للصحافيين المحتشدين في الموقع "جئنا بحثا عن الأرقام الصحيحة".
كذلك شكك بعض المراقبين في الأرقام وتساءل المحلل المتخصص في الأسواق الناشئة تيموثي آش "إذا فإن الليرة تخسر 30 في المائة من قيمتها خلال شهر واحد فيما تزداد الأسعار بنسبة 3.5 في المائة فقط (في نوفمبر)؟ هذا لا معنى له إطلاقا بنظري".
وأضاف "لدي الآن شكوك جدية في صحة البيانات حول التضخم".
