"يونيكورن": التزامنا بالعمل المصرفي الإسلامي "جنبنا الأصول السامة"

أكد بنك يونيكورن للاستثمار الذي يتخذ من المنامة مقرا له ويملك 60 في المائة من أسهمه مستثمرون سعوديون، أن التزامه بالعمل كمصرف "إسلامي" بأحكام الشريعة جنبه التعرض للأصول السامة التي سببت - حسب قوله - خسائر كبرى للصناعة المصرفية العالمية"، مشيرا إلى أن تأثيرات الاضطرابات المالية العالمية فيه كانت في حدها الأدنى.
وفي حين أعلن أنه يعمل بشكل استباقي لمجابهة تحديات الركود الاقتصادي، "التي يصعب تقدير عمق تأثيراتها المستقبلية"، قال مسؤول في البنك لـ "الاقتصادية" إن المصرف مستمر في نشاطه الاستراتيجي الذي يستند إلى "الاستحواذات"، ولاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال يوسف بن عبد الله الشلاش رئيس مجلس إدارة البنك أمس، في كلمة أمام الجمعية العمومية ألقاها نيابة عنه عبد اللطيف بن عبد الله الشلاش عضو مجلس الإدارة، "كمصرف يعمل من خلال التزامه بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فلم يتعرض "يونيكورن" للأصول المسمومة التي سببت خسائر كبرى للصناعة المصرفية العالمية"، مشيرا إلى أن تأثيرات الاضطرابات المالية العالمية في البنك كانت في حدها الأدنى نتيجة نموذج العمل المحافظ والنهج المتعقل نحو إدارة المخاطر.
ولفت إلى أن المصارف التي تأثرت كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض بين البنوك نتيجة عدم توافر السيولة وانخفاض الثقة العام في النظام المصرفي، وأثر ذلك في قدرة المصارف على الاقتراض وأدى إلى زيادة قصوى في تكلفة الاقتراض.
بيد أنه أوضح قائلا "لحسن الحظ فإن يونيكورن في وضع أقوى نسبيا بالنسبة للسيولة والتمويل نتيجة للنهج الحكيم نحو إدارة الموجودات والمطلوبات"، منوها إلى أن لجنة الأصول والمطلوبات في البنك استمرت في مراقبة متطلبات التدفق النقدي وإدارة تمويل وسيولة البنك خلال هذه الأزمة.
وبلغ صافي ربح العام الماضي للبنك بعد تخفيض القيمة العادلة للأصول 35 مليون دولار مسجلا انخفاضا بنسبة 29 في المائة عن عام 2007، في حين سجل البنك أرباحا تشغيلية بلغت 73.8مليون دولار قبل تخفيض القيمة العادلة للأصول، ويمثل ذلك زيادة نسبتها 46 في المائة مقارنة بما تحقق في العام قبل الماضي، الذي بلغ 50.4 ملايين دولار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين 110 ملايين دولار نتيجة عمليات الاكتتاب الخاص الدولية الناجحة التي قام بها البنك، إذ رفع ذلك معدل كفاية رأس المال حسب متطلبات "بازل 2" إلى 31 في المائة وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي يفرضه مصرف البحرين المركزي عند مستوى 12 في المائة.
وقال الشلاش: رغم أنه يصعب تقدير عمق التأثيرات المستقبلية للركود الاقتصادي ومدى استمراره على المدى الطويل "إلا أننا نعمل بشكل استباقي لمجابهة هذه التحديات التي أمامنا وسنظل حريصين على صون القيم التي أسسنا عليها البنك واغتنام أي فرصة استثمارية حقيقية بشكل حكيم ومنضبط".
بيد أنه أوضح قائلا "رغم المركز القوي للبنك فستستمر التحديات في الأشهر المقبلة"، متابعا "ولذا اتخذنا معايير فعالة لتقوية مركزنا المالي وتحسين السيولة، حيث أسس البنك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لجنة لتدارس أزمة الأسواق العالمية تضم أعضاء لجنة الموجودات والمطلوبات واللجنة التنفيذية للإدارة بهدف مراقبة السيولة وحماية مصالح البنك على المدى الطويل خلال هذه الأزمة العالمية".
وأبلغ ماجد بدر الرفاعي الرئيس التنفيذي للبنك "الاقتصادية" على هامش اجتماع الجمعية العمومية قائلا إن المصرف مستمر في نشاطه الاستراتيجي الذي يستند إلى "الاستحواذات"، ولاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن شركتي البحرين المالية وتآزر للتأمين اللتين تم الاستحواذ عليهما تبحثان عن استحواذ جديد في مجال تحويل الأموال والتأمين في منطقة الخليج.