تسلمت 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في السعودية اليوم ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وجاء تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج شارك بها كل من المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وفهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار. ويعد المقر الإقليمي كيان تابع لشركة عالمية يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة في السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقا على هذه المناسبة قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار "يسعدني أن أشهد انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية مما يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. لقد أدركت هذه الشركات الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030 وسيقطفون ثمارها قريبا.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية والتي ستوفر المزيد من الفرص من خلال سلسة من المبادرات التي صممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة". وأضاف "شهدنا خلال الأعوام الماضية ردود فعل مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد المملكة. ونتوقع تواجدا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي".
من جانبه قال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض "ستجلب الشركات المشاركة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية خبرات عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة وتساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار مما يؤدي على المدى المتوسط والبعيد إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة التي ستعمل مع هذه الخبرات وتطور من مهاراتهم". وأضاف الرئيس التنفيذي "سيسهم البرنامج بنحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار) للاقتصاد المحلي وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030".
كما أن كل وظيفة تستحدث في المقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد الأساس وسيوفر البرنامج فرصا واعدة للمواهب الوطنية للعمل في الشركات العالمية ويمكنها من العمل في قطاعات جديدة مما يسهم في إعداد جيل قيادي شاب يعمل في إدارة وتشغيل تلك المقرات. وأضاف قائلا "نشهد تحولا سريعا يوما بعد يوم في عاصمتنا لتصبح مركزا إقليميا رئيسا للشركات العالمية. سنواصل العمل على تحقيق رؤيتنا لمضاعفة عدد سكان المدينة وزيادة أثرها الاقتصادي إلى 3 أضعاف ما هو عليه الآن بحلول 2030. وفي سبيل ذلك نشهد تنفيذ 80 مشرعا في المدينة ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم".
وتشهد الرياض تطوير عددٍ من المشاريع الضخمة التي ستسهم في تعزيز مكانة مدينة الرياض من حيث مستوى المعيشة على الصعيد العالمي منها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض وحديقة الملك سلمان والرياض الخضراء والرياض آرت والمسار الرياضي ومشروع القدية. كما تعد الاستدامة جزءا لا يتجزأ من تحول المملكة خصوصا بعد إعلان إستراتيجية الرياض للاستدامة على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء حيث ستضخ 346 مليار ريال (92 مليار دولار) منها 150 مليار ريال (40 مليار دولار) لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مبادرات ومشاريع خضراء في المدينة.
وفي ظل هذه التحولات المتسارعة التي تشهدها الرياض يجري تطوير البنية التحتية للمطارات مما سيضيف وجهات إقليمية ودولية جديدة للشركات العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول والنمو السريع إلى زيادة الطلب على الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة وقد أقر مجلس الوزراء مجموعة من التوصيات لتمكين المدارس العالمية من الاستقرار والعمل في الرياض ضمن برنامج جذب المدارس الدولية الذي يعد جزءا من برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. وفي سبتمبر انضمت مدرستان دوليتان إلى هذا البرنامج وهما مدرسة كنجز كولدج ومدرسة أس إي كاي (SEK) الدولية حيث استقبلتا حتى الآن 200 طالب.
وفي هذا السياق قال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم "نواصل جهودها بدعم من القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تقديم مناهج حديثة ومتميزة تسهم في تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى حيث يوفر برنامج جذب المدارس الدولية قيمة مضافة لتبادل الخبرات والتجارب بين طاقاتنا الوطنية المميزة في قطاع التعليم والكوادر الدولية المتخصصة وتتمتع هذه المدارس بالمرونة الكافية بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة وتحقق نتائج أكاديمية مميزة وتوفر رحلة تعليمية مختلفة لأولئك الطلبة الراغبين بذلك".
وفي الختام أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض قائلا "نحن عازمون على توفير مزيد من فرص الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وهذا بالتحديد ما يهدف إليه برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية من خلال تسهيل دخول الشركات العالمية للسوق المحلي ليستمتعوا بفرص كبيرة للمنو والتوسع في الاقتصاد الأضخم في المنطقة".
أضف تعليق