مبادرات السعودية ترسم خريطة دولية ومحلية لحماية البيئة

يحظى قطاع البيئة في المملكة باهتمام ودعم كبير من القيادة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حقق القطاع أخيرا عددا من المنجزات، كان أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، إضافة إلى تخصيص أسبوع للبيئة على المستوى الوطني.
وجاء التحول في الأطر المؤسسية لقطاع البيئة بغية ضمان جودة التنفيذ والاستدامة بإنشاء خمسة مراكز متخصصة في المجالات البيئية، هي: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إضافة إلى المركز الوطني لإدارة النفايات، إلى جانب إنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز حماية الغطاء النباتي في المراعي والغابات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير وإعلان المتنزهات الوطنية وحصر وتحديد مواقعها، بالتزامن مع إنشاء المملكة القوات الخاصة للأمن البيئي للقيام بدور الرقابة على عمل المراكز البيئية.
وتعمل جهود المملكة الخضراء على استعادة النظم الإيكولوجية عبر إطلاق الحملات والمبادرات مثل "حملة لنجعلها خضراء" و"مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، إسهاما في تعزيز التنوع الأحيائي، ومكافحة التغير المناخي، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الحياة، لما تمتلكه المملكة من مقدرات بيئية وطبيعية تمكنها من استعادة النظام الإيكولوجي، التي تتمثل في تميزها بتنوع النظم الإيكولوجية فيها مثل الغابات والأراضي الزراعية والأراضي الرطبة والأراضي الصحراوية والبحار والسواحل والجبال وغيرها.
وعززت المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك الإعلان الخاص بالبيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توافر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغير المناخي، كما شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
ودعت المملكة الدول إلى تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها لتحولات الطاقة من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجا شاملا ومتكاملا وواقعيا يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات، مشددة على مسؤولية دول المجموعة في تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الـ21 للجميع، وما يجب على تلك الدول من ريادة في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.