البنك الدولي لـ "الاقتصادية": القطاعات غير النفطية السعودية تتعافى من الجائحة بشكل يفوق التوقعات

أكد مسؤول في البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر دلائل على تعافيه من تداعيات الجائحة في النصف الأول من العام الجاري 2021.
وقال لـ"الاقتصادية" عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، "إن القطاعات غير النفطية سجلت دلائل تعاف أفضل مما هو متوقع مع تخفيف التدابير الاحترازية، الأمر الذي أدى إلى دعم الطلب المحلي، مع معدل نمو معدل موسمي بنسبة 4.9 في المائة و-0.5 في المائة في الربعين الأول والثاني على التوالي، مشيرا إلى أن قطاع النفط استرد بعضا من خسائره خلال الربع الثاني من 2021 على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط بنسبة مليون برميل يوميا الذي دام من شباط (فبراير) إلى نيسان (أبريل) الماضيين.
وأشار إلى أن عملية التعافي ستتواصل مع بلوغ معدل النمو 2.4 في المائة في 2021 و4.9 في المائة في 2022. ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بنسبة -0.3 في المائة في 2021 إثر مسار أوبك+ المتفق عليه لمستويات الإنتاج حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وأن يقفز بشكل ملحوظ في 2022 مع انتهاء اتفاق خفض إنتاج OPEC+ كما جرى الإعلان عنه.
وأضاف "بما أن برنامج التلقيح يكتسب زخما إضافيا ويتم تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، ستواصل القطاعات غير النفطية مسار نموها، الذي يقدر له أن يبلغ 4 في المائة في 2021 و3.3 في المائة في 2022، ما يعكس زيادة قوية في الاستهلاك الخاص والاستئناف التدريجي للسياحة الدينية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي المحلي حسبما ورد في استراتيجية الاستثمار الوطنية، التي تستهدف ضخ 12 تريليون ريال على مدى الأعوام العشرة المقبلة.
وأوضح أن تطور الجائحة كان يشكل خطرا أساسيا على الطلب على النفط، لذا فإنه من المرجح أن تؤدي وتيرة تلقيح أسرع وسيطرة أكثر فاعلية على الجائحة إلى زيادة الطلب على النفط، ولا سيما في الدول المتقدمة، حيث يتركز ضعف الطلب في الوقت الحاضر. إلا أنه، من شأن تفشي المرض المستمر، مع ظهور متحورات جديدة للفيروس وفرض قيود متجددة، أن تزيد من ضعف الطلب العالمي على الخام.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أمنت إمدادات اللقاح وبدأت حملة التلقيح في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، بينما كانت دول عديدة لا تزال تبحث عن عقود توريد اللقاحات بهدف تغطية أغلبية السكان في نهاية 2021، لذا فإن الاستجابة الجيدة للجائحة على مستوى السياسات، إلى جانب انتشار التلقيح ضد فيروس كورونا عالميا وإعادة إحياء الإنتاج والتجارة عالميا، تعني أن آفاق التعافي الاقتصادي هي اليوم أقوى مما كانت عليه في نهاية العام الماضي. وإن كانت مخاطر الهبوط لا تزال قائمة، تشكل التوقعات تحولا اقتصاديا إجماليا في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.6 في المائة في 2021 ومتوسط نمو سنوي قدره 4.7 في المائة في 2022.
وأفاد "لا تعتمد التوقعات على استئناف متوقع للطلب العالمي على النفط وأسعار النفط الدولية التي قد تنشأ عن تطوّرات مؤاتية خلال النصف الأول لـ2021 فحسب، بل أيضا على مواصلة الجهود وضمان استدامتها من جانب دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إصلاح اقتصاداتها وتنويعها".
وأكد أبو سليمان أنه بعد عام من الصعوبات الاقتصادية، يتوقع أن تعود اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى النمو في 2021، في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، وإعادة إحياء الطلب العالمي على النفط، وارتفاع أسعار الخام الدولية مجددا لتبلغ متوسط توقعات سنوية بقيمة 67 دولار للبرميل الواحد.
ولفت إلى أن التوقعات هي لمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.6 في المائة في 2021، وهي نسبة قابلة للمقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع، حيث تتراوح النتائج بين 2.0 في المائة للكويت و3.5 في المائة للبحرين.
وبالتالي، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي متوسطا سنويا قدره 4.7 في المائة لـ 2022، ومع ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من 2021، يشهد سيناريو ارتفاع محتمل للنصف الثاني من العام تحسنا في أرصدة الحساب الجاري يتم توجيهها مباشرة إلى مدخرات القطاع العام.
وقال إن السلطات السعودية أطلقت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2020، برنامج التلقيح الوطني، قبل دول عديدة في المنطقة، بهدف تلقيح 70 في المائة من السكان مع نهاية 2021. ومنذ ذلك، أحرز نشر اللقاحات تقدما ملحوظا مع بلوغ نسبة الأفراد الملقحين بالكامل نسبة 50 في المائة من السكان. بينما تراجع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مدى سبعة أيام بشكل متواصل وبلغ 44 حالة في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2021 مقارنة بذروة الموجة الثانية التي حدثت في كانون الثاني (يناير) 2021 (1400 حالة).