وحققت الصادرات غير النفطية 125.3 مليار ريال خلال النصف الأول، بينما سجلت في النصف الأول من 2020 ما قيمته 91.7 مليار ريال، في حين سجلت ارتفاعا في الكميات 8 في المائة، أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول لعام 2021.
ويبين ذلك تحسنا في قيمة وكمية أداء الصادرات غير النفطية وعودته إلى مستوياته الطبيعية، ما يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة بين الجهات ذات العلاقة ودورها الفاعل في تحقيق هذا الارتفاع.
وصدرت السعودية خلال النصف الأول إلى 170 دولة حول العالم، وتعد الإمارات أعلى وجهات التصدير خلال الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات 17.0 مليار ريال، تليها الصين بقيمة 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة 7.1 مليار ريال.
إلى جانب ذلك، حقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بقيمة 73.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ونمو يقدر بـ 44 في المائة، مقارنة بـ 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
بدورها تسخر هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات، بدءا من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم على إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، مرورا برفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير، التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة.
ووفقا لرؤية المملكة 2030، التي يشكل التنويع الاقتصادي مدخلا رئيسا نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل، منها: إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، تبرز هنا أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المنوط بها كهيئة تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتوظف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك عديدا من الإجراءات والمبادرات، التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا في الأسواق الدولية والإقليمية.
أضف تعليق