كيف تواجه شركات الوساطة المالية خفوت أسواق الأسهم؟

يبدو أن شركات الوساطة المالية وفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وخفوت سوق الأسهم السعودية أمام اتجاهين لا ثالث لهما، إما الاندماج فيما بينها وإما الخروج نهائياً من السوق باستثناء بعض الشركات التي تملك قاعدة عملاء جيدين وتلك المرتبطة بالبنوك.
#2#
ووفقا لفهد بن عبد الرحمن الثنيان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إندكس السعودية الاستثمارية فإنه منذ أن بدأ الإعصار المالي العالمي خلال الربع الثالث من العام الماضي ودول العالم تحصي خسائرها، وأصبحت أسواق المال والبنوك وشركات الوساطة في مواجهة زلزال خطير ولم تستكمل حلقاته بعد، حيث إن الأزمة المالية كان لها انعكاس سلبي على النظام المالي العالمي وبما فيها دول الخليج العربي، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط أكثر من 50 في المائة من قيمتها في حدوث خوف محتمل من كساد مقبل.
فقد طالت الأزمة جميع القطاعات بما فيها المؤسسات المالية الاستثمارية، ما أحدث اضطرابات في أسواق المال والاستثمار السعودي والخليجي التي سجلت تراجعاً في مؤشراتها وواصلت الصناديق الاستثمارية لدى البنوك وشركات الوساطة خسائرها وسجلت انخفاضات كبيرة جداً. انعكست على نتائج البنوك بشكل سلبي وحاد، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة وكذلك السياسة التحفظية التي اتبعتها البنوك السعودية في الإقراض.
وقال إن تأثير الأزمة المالية في الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة المالية لا يقل تأثيراً عن القطاع البنكي بسبب أن توقيت إعلان إشهار هذه الشركات بدأ مع الانخفاضات القوية التي سجلتها سوق الأسهم بعد كانت تأمل في أن تحقق أرباحاً قوية من عمليات الوساطة بالذات، ولكن التوقيت لم يكتب له النجاح، هذا بخلاف المنافسة القوية قبل البنوك المحلية من جهة وشركات الوساطة المنافسة من جهة أخرى.
وقال إن وضع البنوك السعودية التي تعد ذات تصنيف عالمي يمثل عامل الأمان لكثير من العملاء، كما أن السياسة التي انتهجتها الحكومة السعودية في رسم استراتيجية الموازنة العامة الأخيرة التي تركز على زيادة الإنفاق وقد يكونا أنجع علاج لمواجهة الأزمة العالمية، خاصة وأن زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية من شأنه انتعاش الأسواق المحلية والاقتصاد السعودي بشكل عام الذي بدوره سيؤثر في القطاع المصرفي بشكل خاص من خلال دعم المقاولين والقطاع الخاص.
وأضاف أن المؤشرات المالية تعد غير مقلقة نتيجة توافر السيولة وازدياد حجم الودائع وعمل وأداء البنوك المحلية وفق أعلى المعايير المالية.
وبين أن شركات الوساطة وفي ظل هذه الأزمة و استمرار عمق الركود الاقتصادي الحالي فسوف تأخذ أحد اتجاهين لا ثالث لهما وهو إما الاندماج فيما بينها وبالذات الشركات المحلية وأما الخروج نهائياً من السوق باستثناء بعض الشركات التي تملك قاعدة عملاء جيدين وتلك المرتبطة بالبنوك.
توقع أن تتجه البنوك المحلية لتسهيل إجراءات الاقتراض خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد اتضاح الرؤية حول المستقبل الاقتصادي العالمي وبعد الإجراءات الدولية المتخذة لمواجهة هذه التحديات وآخرها قمة العشرين، حيث تعتبر مشاركة خادم الحرمين الشريفين فيها، خير دليل على قوة ومتانة اقتصاد المملكة بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
#3#
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" سعد العايض آل حصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية في المنطقة الشرقية، أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها السالبة على شركات الوساطة العاملة في السعودية ودول المنطقة بشكل عام، حيث تعرضت معظم شركات الوساطة العاملة بالسوق لخسائر كبيرة كونها حديثة التأسيس وتزامن إنشاؤها مع حدوث الأزمة المالية العالمية، وأوضح أن نشاط شركات الوساطة الفعلي تزامن مع الانخفاض الحاد في سوق الأسهم السعودية وبداية تفاقم الأزمة، مما أفقد هذه الشركات جزءا مهما من إيراداتها المباشرة المتمثلة بالعمولات. إضافة إلى تعرض الصناديق الاستثمارية التي تديرها هذه الشركات في أسواق المنطقة عموما لخسائر جسيمة في ضوء انهيار أسواق الأسهم. من جانب آخر، قامت معظم شركات الوساطة خلال فترة ازدهار ورواج الأسهم بالتوسع المفرط، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في التكاليف لم تقابلها إيرادات تشغيلية بالزخم نفسه. وعليه، كان لشح السيولة الناجم عن الأزمة أثرا سلبيا بالغا في هذه الشركات.
وأشار إلى أن الأزمة المالية عمقت جراح كثير من شركات الوساطة المالية، باستثناء تلك التابعة للبنوك، في وقت كانت تحاول معه استقطاب ثقة المستثمرين والظفر بمدخراتهم على حساب الشركات المماثلة التابعة للبنوك التي ظلت إلى فترة قريبة تحظى بنصيب الأسد من إدارة الثروات. ويشير العايض إلى أن تضرر شركات الوساطة العاملة في السعودية كان أقل مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة، في ضوء حداثة تأسيسها وانخفاض مديونياتها إلى جانب التعليمات الصارمة التي تفرضها هيئة السوق المالية.
ودعا شركات الوساطة لرفع ملاءتها المالية وبناء الاحتياطيات وتطبق معايير حكومة المؤسسات تطبيقا تاما، لتكون قادرة على التعامل مع الأزمات غير المتوقعة واستقطاب رؤوس الأموال من خلال الحصول على ثقة المستثمرين، كما يجب عليها زيادة معايير الإفصاح والشفافية ورفع قدراتها في إدارة المخاطر وتنويع محافظها الاستثمارية لتكون في منأى عن مخاطر تقلبات أسواق المال.
#4#
من جانبه، قال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إن تجربة شركات الوساطة المالية في السعودية تعد حديثة التجربة وأن عددها ما زال قليل فمن الصعب الآن قياس مدى تأثيرها بالأزمة، ولكن الأزمة المالية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في الدورات الاقتصادية في مختلف دول العالم، وأن شركات الوساطة المالية تعد إحدى أدوات الدورة الاقتصادية، فبالتالي فإن تأثرها بالأزمة أمر وارد، ولكن هنالك شركات وساطة مالية حققت أرباحا مستفيدة من التحسن الذي طرأ على المؤشر العام لسوق الأسهم منذ بداية نيسان (أبريل) الحالي، في حين عجز البعض الآخر عن الاستفادة من التطورات الإيجابية التي حدثت في السوق بحكم ضعف التجربة والإمكانات المالية .لذا فإن خيار الاندماج مع الشركات الأخرى يعد خيارا استراتيجيا سليما تفرضه الظروف الحالية، للتصدي لأي تداعيات اقتصادية متحملة جراء الأزمة.