أخبار اقتصادية- محلية

برنامج تنمية القدرات .. حصول 80 % من المواطنين على وظائف خلال عام من تخرجهم

برنامج تنمية القدرات .. حصول 80 % من المواطنين على وظائف خلال عام من تخرجهم

برنامج تنمية القدرات .. حصول 80 % من المواطنين على وظائف خلال عام من تخرجهم

برنامج تنمية القدرات .. حصول 80 % من المواطنين على وظائف خلال عام من تخرجهم

وزراء الموارد البشرية والتعليم والصناعة خلال جلسة حوارية حول برنامج تنمية القدرات البشرية، أمس. "واس"

قال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن برنامج تنمية القدرات البشرية ركيزة أساسية لسوق العمل ويسهم بشكل كبير في رفع كفاءة السوق، ويتعاطى مع عدة محاور تفيد سوق العمل، ابتداء من تحضير الشباب للسوق.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية للكشف عن تفاصيل وأهداف ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة البرنامج الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 ويحمل عنوانا هو الأبرز "مواطن منافس عالميا" وينقل مفهوم المنافسة العالمية من حيز الحلم إلى حيز التنفيذ.
وأوضح الراجحي أن "رؤية المملكة" تتحدث عن اقتصاد جديد وقطاعات واعدة، وهذا البرنامج يؤهل الشباب لسوق العمل، كما يسهم في تدريب الشباب الموجودين على رأس العمل أيضا، وذلك لمواكبة المتطلبات العالمية.
وأضاف، أن البرنامج يهدف إلى حصول 80 في المائة من المواطنين على الفرص الوظيفية المناسبة خلال 12 شهرا من تخرجهم، ورفع نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارة إلى 40 في المائة.
وأشار إلى أن هناك طاقات شبابية تحتاج إلى تأهيل لتمكنهم من دخول سوق العمل، مبينا أن البرنامج يسمح للطلاب بالتدريب أثناء الدراسة بهدف جاهزيتهم، ويساعدهم في تحديد تخصصاتهم الوظيفية التي تسهم في تنمية قدراتهم.
وأفاد بأنه تم العمل على مجموعة من المبادرات التي تعمل على معالجة العرض والطلب في سوق العمل، منها مبادرة وحدة استشراف العرض والطلب، المعنية بالاستشراف والتنبؤ بالتخصصات المطلوبة في الاقتصاد السعودي وبرامج الرؤية والقطاعات الجديدة المستقبلية، في حين جاءت مبادرة مسرعة المهارات على إعادة تأهيل الشباب ممن تخصصوا في تخصصات ليس لها مستقبل وظيفي وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، أوضح بندر الخريف وزير الصناعة، أن مخرجات برنامج تنمية القدرات البشرية ستكون أساسا في جانب قطاع الصناعة والتعدين، ولها دور أساس في إيجاد الكفاءات والقدرات للعمل وتحريك القطاع.
ولفت الوزير الخريف إلى وجود تغير كبير في القطاعين الصناعي والتعليمي بشكل كبير، مشيرا إلى إمكانية مساهمة التطوير التقني والذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة.
وأضاف، أن طبيعة الأعمال الموجودة في الصناعة ونماذجها واستثماراتها ستتغير، مضيفا أن هناك فرصا كبيرة جدا لأصحاب ريادة الأعمال في القطاع.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تجهيز القطاع، لفتح فرص استثمارية للشباب والفتيات تتناسب مع قدراتهم خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد بأن شركات المملكة لديها قدرات هائلة وتنافسية عالمية، منها على سبيل المثال شركتا أرامكو وسابك اللتان أثبتتا قدرتهما التنافسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على أن تكون هذه الميزة موجودة في أغلب الشركات السعودية، وألا تكون محتكرة على الشركات الكبيرة فقط.
من جهته، قال حمد آل الشيخ وزير التعليم، إن هناك ثلاث ركائز مهمة في برنامج تنمية القدرات البشرية، تتمثل في تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات، وإعداد المواطن لسوق عمل يكون فيها منافسا محليا وعالميا، وأخيرا إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.
ولفت إلى أن البرنامج يهتم بالمواطن من مرحلة مبكرة وهي رياض الأطفال امتدادا إلى أن يتخرج من المرحلة الجامعية ويدخل سوق العمل، وسيعمل على تحقيق سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.
وأوضح أن هناك مستهدفات للبرنامج فيما يتعلق بالتصنيف العالمي للجامعات، تتمثل في الوصول بست جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، والوصول بجامعة الملك سعود ضمن أفضل عشر جامعات عالمية أيضا.
وأشار وزير التعليم إلى أنه ستكون هناك برامج في الجامعات تتيح للجميع التعلم مدى الحياة بمن فيهم كبار السن، كما تعمل على إعادة تأهيل الجميع بهدف تنمية قدراتهم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تغيير في اللوائح والأنظمة لإتاحة استمرار الموظف في التعلم أيضا مدى الحياة وذلك بهدف مواكبة مع أهداف البرنامج.
وفيما يتعلق بجذب المؤسسات التعليمية العالمية إلى السعودية، قال وزير التعليم أنه ستكون هناك جهود مرئية لكتابة اللوائح والأنظمة اللازمة لجذب المؤسسات والجامعات العالمية للاستثمار في المملكة، وهناك خطة لذلك.
من جانبه، قال خالد السبتي رئيس هيئة تقويم التعليم، إن البرنامج يضع الحلول لمعالجة الفجوة بين المهارات المطلوبة للوظائف ومهارات الأفراد.
وأضاف السبتي، كما يعمل على تحديد المهارات المطلوبة للمهن القطاعية، والتعرف على نقاط القوة والضعف في المهارات، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الوصول إلى أصحاب المهارات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية