قال بنك جولدمان ساكس إن المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75 في المائة من قيمة استثماراتهم فيها إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وكان لبنان تخلف عن سداد التزامات ديونه الدولية في مارس 2020 بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار سنوات عن خدمة دين قدر جولدمان ساكس أنه يتجاوز 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
وقال جولدمان ساكس في تقرير هذا الأسبوع "مصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة يوم الاثنين تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني من المرجح أن يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر".
وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من حوالي 14500 ليرة للدولار في السوق الموازية حاليا بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي وتعديل رصيد المالية العامة.
وقال البنك "في ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الإسمية للسندات الحالية يبلغ 75 في المائة".
وقال جولدمان ساكس إن تسوية الخسائر في النظام المالي سيكون أول تحد تواجهه الحكومة وقدر أن الالتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي.
وقال جولدمان ساكس "وفي ضوء قناعتنا بأن برنامجا لصندوق النقد الدولي أمر ضروري للبنان فإن التواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائي للعجز عن السداد".
أضف تعليق