قال مصرف الإمارات المركزي إنه ملتزم بدعم استمرار التعافي الاقتصادي ويؤكد أن سحب حزم الدعم سيكون تدريجيا وفي الوقت المناسب. وأضاف بأنه سيواصل الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات.
وبدعم من الانتعاش الاقتصادي المستمر، يقيم المصرف النظام المالي لدولة الإمارات على أنه مستقر.
وأكد محافظ المصرف بأن السيولة في النظام المصرفي عالية ومصدات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية.
وفي ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي سيبدأ المصرف في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى لا تؤثر سلبا على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي.
وسيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حاليا على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة، وفقا لـ"رويترز".
وقال المركزي الإماراتي بأن برنامج تأجيلات سداد القروض، سيتوقف بحلول نهاية عام 2021، بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022.
ويراقب المصرف عن كثب التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.
أضف تعليق