العقود الآجلة مجازة.. والبيع على المكشوف "تحوطي"

تكشفت معلومات خلال اليومين الماضيين حول المنتجات الجديدة التي تزمع هيئة سوق المال السعودية دراستها خلال العام الجاري وهي البيع على المكشوف والمشتقات والعقود الآجلة. وتبين أن هناك فتاوى صدرت من مشايخ سعوديين تجيز التعامل بالعقود الآجلة وورد في تلك الفتاوى "العقود الآجلة لا تلحقها فائدة وهي تشبه عقد تأجير العقار". وظهرت تلك الفتاوى من خلال تفاعل قراء "الاقتصادية" مع التقرير الذي نشرته الأربعاء الماضي، ووقفت الجريدة على تلك الفتاوى وثبت بالفعل وجودها لدى مؤسسات مالية محلية. وأكد محلل مالي أيضا وجود هذه الفتوى، مشيرا إلى أن التحفظ الشرعي يختص فقط بالعقود الآجلة المركبة.
على ذلك اتفق عدد من المحللين على أن تحميل البيع على المكشوف مسؤولية الأزمة المالية العالمية من قبل البعض الذي يخشى دخول منتجات جديدة للسوق المحلية، ليس في محله، فالجشع وغياب الرقابة اللذان صاحبا البيع على المكشوف هما ما فاقما الأزمة وليس الأداة الاستثمارية بحد ذاتها. ووصف المحللون"البيع المكشوف" بأنه أداة تحوط وهو يحد من التذبذب الواسع للسوق.
وأكد المحللون الماليون أن سوق المال السعودية باتت على درجة عالية من التطور والخبرة والاتساع والمتانة في الوساطة وصناعة السوق، بحيث تستطيع تنويع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتوافرة في السوق، الأمر الذي يوفر بدائل منوعة أمام المستثمر ويزيد من حجم السيولة، وهي تستخدم بالدرجة الأساسية لتغطية المخاطر من قبل الاستثمارات التي تعمل بطريقة مؤسسية وتدخل في إطار عمليات التحوط وإدارة المخاطر.

في مايلي مزيد من التفاصبل:

شهد التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" الأربعاء الماضي حول الدراسة التي تنوي إعدادها هيئة سوق المال السعودية لإضافة أدوات استثمارية جديدة في السوق المحلية، ومن بينها البيع على المكشوف والمشتقات والخيارات، تفاعلا كبيرا من قراء "الاقتصادية" عبر موقعها الإلكتروني.
واتضح من تعليقات القراء أن هناك عدم تيقن تجاه هذه الأدوات، ويبدو أن المطلعين على هذه الأدوات منقسمون حول تطبيقها محليا، ففي حين يظهر فريق ميلا إلى تطبيقها يبدي فريق آخر تخوفا تجاه ما قد تسببه من إشكاليات للسوق المالية السعودية قياسا على ما أحدثته – وفق رؤية هذا الفريق – في الأسواق المالية العالمية أثناء الأزمة المالية. لكن المؤيدين يردون بأن ما حدث من البيع المكشوف والمشتقات والخيارات في الأسواق العالمية لم يكن سببه هذه الأدوات بحد ذاتها بل إن السبب هو كيفية التطبيق وغياب الرقابة عليها في الأسواق. على الجانب الآخر ظهر فريق أنه يتحسس من أي منتجات إضافية في سوق المال ويسند رأيه بما حدث للأسواق المالية العالمية في الفترة الأخيرة.
لكن ما يطمئن المتعاملين في سوق الأسهم المحلية، هو التصريح الذي نقلته "الاقتصادية" عن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية مرفقا مع التقرير الذي انفردت بنشره الجريدة حول هذه المنتجات، والذي قال فيه الدكتور التويجري إن التطبيق لن يتم إلا بعد دراسة مستوفية لهذه الأدوات تضمن دعمها لسوق المال وتراعي الجوانب السلبية التي قد تحدثها في السوق.
في البداية يقول القارئ (بو حسن) إن هناك دراسة ومراجعة تجرى في الولايات المتحدة لوضع قيود على البيع على المكشوف لكونه أحد المسببات لتدهور السوق. أما بالنسبة لعقود الخيارات فهي بالفعل جيدة ومفيدة لعديد من المستثمرين، ويجب أن نعلم بأن لكل أداة حسناتها وسئياتها، والنصيحة لهيئة سوق المال، القرار يجب أن يبنى على دراسة متمحصة ولا تغفلوا عن مرئيات العموم من الداخل والخصوص من الخارج.
القارئ أبو إبراهيم يطرح جانبا ثانيا في تعليقه على القضية، فهو يرى بضرورة توفيق هذه المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية. أبو إبراهيم يتفق هنا مع المحلل المالي محمد العمران الذي ورد رأيه في التقرير المنشور في "الاقتصادية" الأربعاء الماضي، والذي أكد من خلاله ضرورة وضع ضوابط شرعية لهذه الأدوات لضمان استقطابها لأكبر قدر من المتعاملين في سوق الأسهم.
#2#
في هذا الجانب، القارئ ناصر السالم يكشف أن هناك فتاوى معلنة ومتوافرة على عدد من المواقع بشأن "العقود الآجلة"، وهذه الفتاوى تجيز "العقود الآجلة" (الأوبشن) باستثناء نوع واحد وهو "العقود الآجلة المركبة"، وهي صادرة من الشيخين عبد الله المنيع ويوسف الشبيلي، وهذه الفتاوى تقول: العقود الآجلة لا تلحقها فائدة هي تشبه عقد تأجير العقار. ويضيف القارئ: الأزمة التي حدثت في أمريكا لم تكن بسبب المشتقات وحدها وإنما المشتقات فاقمت الوضع ولم تصنعه.
هنا يتداخل المحلل المالي المتخصص في الأسواق العالمية سهيل الدراج (شارك برأيه أيضا في تقرير الأربعاء)، مشيرا إلى أن العقود الآجلة تعرف بأنها تجارة النخبة في العالم، ومعظم التقديرات تضع العرب المتعاملين فيها عند حدود 3000 شخص فقط، وهو يعني بذلك أنها أداة غير معلومة للكثير.
فيما يتعلق بكيفية التطبيق يؤكد القارئ بدر عبد الله ضرورة إخضاعها للدراسة مع أخذ احتياطات واسعة لضمان عدم انعكاسها سلبا على السوق السعودية، وهو يتساءل أيضا: كيف يمكن ضمان قصر هذه الأدوات على التحوط وعدم تحولها إلى المضاربة؟ هنا نذكر برأي المحلل المالي محمد العمران في التقرير الذي نشر سابقا، حيث أكد العمران أن هدف هذه الأدوات هو التحوط والحد من تذبذب السوق (الارتفاع الكبير والهبوط الحاد)، ويؤكد العمران أيضا ضرورة وضع ضوابط تضمن عدم تحول هذه الأدوات إلى قنوات للمضاربة تزيد من الضغوط والخسائر في سوق الأسهم.
يعود القارئ بدر عبد الله ليبدي ثقته في أن هيئة السوق المالية لن تقدم على خطوة إلا بعد إخضاعها لدراسة كاملة ومتعمقة، وهو يرى أن الهيئة قدمت كثيرا لسوق الأسهم خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن أي إضافة ستكون إيجابية استنادا على ما سبق. لكن القارئ يصر على استحضار بعض الجوانب في الأزمة المالية ويقول: المتأمل لملامح الأزمة العالمية يرى أن أغلب أسبابها موجود في خصائص المشتقات و الخيارات و منها، بيع ما لا تملك، بيع الدين وإعادة بيع الدين عدة مرات، المضاربات المحمومة، الطمع و الجشع، الربا الصريح والمضاعف، والتوسع في الديون و تشجيعها. لكن يؤكد أن هذه الأدوات تنطوي على فوائد.
القارئ عادل يرى أن أي تحرك في هذه الجانب يجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وهو يرى أن فقهاء الشريعة لديهم القدرة العلمية على توفيق هذه المنتجات مع المبادئ الإسلامية.
سعد الغامدي يستعيد أحداث الأزمة المالية العالمية، ويقول في هذا الجانب إن البيع على المكشوف أحد أسباب الأزمة المالية الحالية، لذا أصدرت سلطات البورصات في أمريكا وبعض دول أوروبا أمرا حظرت بموجبه عمليات البيع على المكشوف، وذلك في محاولة لحماية المستثمرين والأسواق ولأن البائعين على المكشوف من صناديق التحوط وغيرهم قد يدفعون الأسعار نحو الهبوط بطريقة متهورة لتحقيق مزيد من الأرباح مع نزول أسعار الاسهم وليس صعودها. فضلا عن أن هذا البيع غير جائز في الشريعة الإسلامية، لأن البائع يبيع ما لا يملك، كما نصت على ذلك الفتاوى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبع ما ليس عندك). هنا يدر القارئ حسين البيات بأن علماء الإسلام يملكون قدرة على البحث والتحليل وليس ببيعد أن يخرجون بابتكارات فقهية توازي هذه الأدوات وتماثلها ويمكن التعامل معها دون شبهة. قارئ عرف نفسه بـ (أبو نسب)، يقول إن طرح هذه الأدوات يجب أن يتزامن معه فتح النسب في سوق الأسهم (نسبة تحرك السهم يوميا).
بو عصام يبدي احتجاجه على ما ورد في التقرير بشأن "فشل" هذه الأدوات في الكويت، ويقول إنها بالعكس إن "العقود الآجلة" التي أسند تطبيقها إلى شركة المركز نجحت, وكانت التجربة الأولى في المنطقة. ويضيف بوعصام إنه ليست هناك إشكالية في البيع على المكشوف، بل في الخيارات والعقود الآجلة أنها تحتاج إلى تنظيم فاعل لصناع السوق, ويجب أن نتذكر الفضيحة المالية التي ألمت بـ "نايمكس" (بورصة العقود الآجلة للنفط)، عندما أقدم منتجو الفضة بشراء العقود المشتقة على الفضة وهم المتحكمون في إنتاجها، لكن لا بد من الإشادة بهذه الخطوة, إذ إنها تزيد من السيولة في السوق و تزيد من خيارات المستثمر لتنويع محفظته بأصول ذات مستويات مختلفة من المخاطر.
عبد الخالق الغامدي، يقول في سياق تعليقه: سوق المشتقات والخيارات المالية هي أدوات متقدمة تستخدم في الأسواق العالمية وعلى الرغم من كونها فاقمت الأزمة المالية الحالية إلا أنه لا يمنع أن تكون لدينا أدوات مالية متقدمة في سوقنا الناشئة، لكن يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع هذه الأدوات بحرفية، وهو يرى أنها ستوسع قاعدة المتعاملين في سوق الأسهم المحلية.
القارئ أحمد الدهش، يربط تعليقه بأحداث الأزمة العالمية وطروحات النظام الإسلامي البديل، ويقول تكون الأزمة العالمية فرصة لمنظري الاقتصاد وعلماء التمويل المسلمين. ويتابع: التمويل الإسلامي بدأ يثبت أنه أفضل الطرق الاقتصادية وأنجعها وأغلب الدول الغربية بدأت تلتفت إلى المصرفية الإسلامية، "يجب أن تكون هناك هيئة علماء للتمويل الإسلامي لتطبيق المبادئ الاستثمارية الإسلامية في أسواقنا، ونقلها أيضا إلى الأسواق العالمية".
علما أن المحللين الذين استقرت آراؤهم "الاقتصادية" في تقريرها، اتفقوا على أن سوق المال السعودية باتت على درجة عالية من التطور والخبرة والاتساع والمتانة في مهنة الوساطة وصناعة السوق بحيث تستطيع أن تتقدم للأمام على خطى تنويع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتوافرة في السوق ما يوفر بدائل منوعة أمام المستثمر ويزيد من حجم السيولة، وهي تستخدم بالدرجة الأساسية لتغطية المخاطر من قبل الاستثمارات التي تعمل بطريقة مؤسسية وتدخل في إطار عمليات التحوط وإدارة المخاطر.
ويجيب المحللون على التساؤل: كيف في الوقت الذي يحذر فيه العالم من مخاطر المشتقات المالية بسبب دورها في الأزمة المالية، تلجأ سوق المال السعودية إلى هذه الخطوة؟ والجواب إن ما لعبته هذه المشتقات من دور سلبي كان بسبب غياب التشريعات والرقابة الكافية، كذلك نظرا لوجودها خارج الميزانيات المالية للبنوك، وهو الدرس الأهم الذي يجب أن تتعلمه سوق المال السعودية في هذا الجانب.
الأدوات الإضافية التي تنوي هيئة سوق المال دراستها خلال العام الجاري، علما أن تطبيقها لم يتحدد بعد وربما تأخذ وقتا طويلا، كما أشار رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري، تتضمن البيع على المكشوف والمشتقات وعقود الخيارات فما هي هذه الأدوات.
البيع على المكشوف: هو أن يبيع المستثمر أسهما بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملكها، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم، فإذا جاء موعد التسليم اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانا لقرض الأسهم ـ وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل ـ فإذا انخفضت أسعارها، اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.
المشتقات :هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى ‏(‏أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع‏)‏ وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة إضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفين، البائع والمشتري‏.
عقود الخيارات :وهي من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة، والخيارات هي عقود يشتري المتعامل بموجبها، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنا لهذا الحق.