أخبار اقتصادية- عالمية

خفض أسعار المساكن وبناء 400 ألف وحدة سنويا خطة نائب ميركل لاقتناص «المستشارية»

خفض أسعار المساكن وبناء 400 ألف وحدة سنويا خطة نائب ميركل لاقتناص «المستشارية»

لاشيت خلال تجمع حاشد في بريمن شمال ألمانيا. "الفرنسية"

تعهد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، بتوفير مزيد من المساكن وتقليل أسعارها في البلاد.
وخلال ندوة أقيمت في ساحة مارين في مدينة ميونخ، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل، أمس إنه حال أصبح المستشار، سيسعى إلى بناء 400 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا، منها 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
وأضاف وزير المالية الألماني، "علينا أن نضمن استمرار الإسكان بأسعار معقولة".
وطالب شولتس بعدم ترك المستأجرين عرضة للتكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ورأى أن على المؤجرين تحمل التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون.
وطرح شولتس خطة من خمسة بنود لحماية المستأجرين، وهي تحمل اسم "ائتلاف من أجل الإسكان"، وقال إن الخطة تتضمن توفير مهلة لا ترتفع فيها الإيجارات على نحو قوي وإيجاد مكابح لأسعار الإيجارات "تعمل بشكل قوي".
كما تتضمن الخطة أيضا دعم البلديات في السياسة المتعلقة بأراضي البناء.
وأطلق المحافظون الألمان حملة انتخابية لمرشحهم للمستشارية، وهو تقليد تخلوا عنه بشكل شبه كامل لأعوام في ظل شعبية أنجيلا ميركل الجارفة، لكنهم اضطروا للعودة إليه مع حلولهم في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي.
وفي ساحة سوق مدينة بريمن شمال البلاد، صعد مرشح المعسكر المحافظ أرمين لاشيت إلى المنصة على أنغام الموسيقى التصويرية للجزء الثالث من فيلم "روكي"، في مسعى لاستلهام روح العودة والانتصار من بطل الفيلم، بحسب "الفرنسية".
بعد أن تقدم عليه في استطلاعات الرأي منافسه الاشتراكي الديموقراطي، وضع أرمين لاشيت معسكره في موقف ضعيف لم يشهده منذ فترة طويلة بعد أربع ولايات متتالية للمستشارة أنجيلا ميركل.
ويقول الناشط في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي في بريمن هانز جورج فريدريش "لم أكن أتوقع أن يكون التنافس حادا إلى هذه الدرجة". ويضيف المحامي، أن لاشيت "عليه أن يعرف بنفسه".
من جهتها، تقول كرستين إيكاردت وهي رئيسة مكتب محلي للحزب "علينا أن نبدأ من الصفر، علينا أن نقنع". وتضيف "إنها حملة حقيقية هذه المرة، لم يعد الأمر محسوما مثل السابق".
ويرى الوزير السابق بيرند نيومان أن أرمين لاشيت لم يدرك بشكل كاف افتقاره إلى الشعبية.
في المقابل، يعد نيومان أن مرشح الحزب الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس "معروف ويمكنه تسخير خبرته في الحكومة". ويشغل شولتس منصب وزير المالية في الائتلاف الحاكم منذ 2018.
أما لاشيت فهو يترأس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا منذ عام 2017، المنطقة الأكثر تعدادا للسكان في ألمانيا، لكنه لم يشغل قط منصبا في الحكومة الفيدرالية.
انتخب لاشيت رئيسا للاتحاد الديموقراطي المسيحي قبل أقل من عام، وقد رشح للمستشارية بعد صراع مع حليفه زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر.
يبرر هانز جورج فريدريش الأمر قائلا إنه "لو كان هناك مرشح واحد فقط، لقيل لنا "لا شيء يحدث في الحزب، لستم ديموقراطيين"، ومع وجود اثنين من المرشحين، تم انتقادنا لعدم توحدنا!".
لكن نشطاء الحزب يقرون بأن هذا التنافس ترك بصمته، تماما مثل رحيل أنجيلا ميركل الذي يخلف فراغا سياسيا يتطلب قوة دفع جديدة.
ويقر النائب في برلمان بريمن الإقليمي كلاس رومير "أتوقع أن يكون الأمر صعبا، لأننا وجدنا أنفسنا في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، لم يحدث ذلك لنا منذ فترة طويلة".
ويضيف رومير، أن أكبر أحزاب ألمانيا الذي هيمن على الحياة السياسية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، "يتجه نحو تغيير كبير، وهو أمر طبيعي بعد 16 عاما" في الحكم. ويقارن هذه الصفحة الجديدة في نهاية حقبة هيلموت كول عراب أنجيلا ميركل الذي تولى المستشارية بين عامي 1982 و1998.
وتقول القيادية في الاتحاد الديموقراطي المسيحي تيريزا جرونينجر إن "الأحزاب الرئيسة تضعف، نرى الاتجاه نفسه في أنحاء أوروبا. لقد ولى زمن الاستقرار والأغلبية الكبيرة".
ويحظى توجه ميركل الوسطي بتأييد أرمين لاشيت، وهو ليبرالي معتدل وداعم لأوروبا.
لكن في حملة انتخابية تستمر فيها قضية المناخ في اكتساب الزخم، يتعرض المرشح للانتقاد لافتقاره إلى الطموح والأفكار الجديدة. وقد اكتفى لاشيت بالتعهد بمعالجة العقبات البيروقراطية التي تعوق تنفيذ المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وقال في خطابه في بريمن، وسط صيحات استهجان أطلقتها مجموعة من النشطاء البيئيين الراديكاليين، "فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة، بما فيها سياسة المناخ، فإن الأولوية بالنسبة لألمانيا هي استعادة قوتها الاقتصادية بعد الوباء".
إلى ذلك، يتلقى أكثر من 2.5 مليون موظف في ألمانيا أجرا يقل عن ألفي يورو شهريا.
وذكرت الحكومة الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن واحدا من بين كل ثمانية موظفين بدوام كامل في ألمانيا يحصل على أقل من ألفي يورو شهريا. وتبلغ النسبة في شرق ألمانيا فقط واحدا بين كل خمسة موظفين.
وبحسب البيانات، حصل إجمالا في نهاية العام الماضي مليونان و545 ألف موظف بدوام كامل، وهم مشمولون بالتأمينات الاجتماعية على دخل شهري يقل عن ألفي يورو.
وبلغ عددهم في غرب ألمانيا مليونا و828 ألف موظف، أي 10 في المائة من الموظفين في غرب ألمانيا، بينما بلغ عددهم في شرق ألمانيا 707 آلاف موظف، أي 18 في المائة من الموظفين بشرق البلاد.
وقالت زابينه تسيمرمان، الخبيرة في شؤون سياسة سوق العمل في الكتلة البرلمانية لليسار، "معدل التضخم يلتهم زيادة الأجور، إذا وجدت في الأساس"، مضيفة أن الشعور بالاستياء يتزايد، وأوضحت أنه لا يمكن تدبير أمور الحياة براتب يقل عن ألفي يورو.
يذكر أن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 3.9 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.
وطالبت تسيمرمان بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 13 يورو في الساعة تماشيا مع البرنامج الانتخابي لليسار.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية