العوهلي : لا قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بدخول سوق الصناعات العسكرية السعودي
أوضح المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن الهيئة وضعت أطرا تنظيمية للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
وأكد خلال لقائه بعدد من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية في العاصمة البريطانية لندن أن المملكة باتت وجهة مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وشهدت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة على هامش مشاركة المملكة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI استعراض إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وما تسعى الهيئة من تحقيقه بالوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 بالإضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكا غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.
وشهد حضور الورشة تمثيلا لوزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمية وعدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني حيث قدمت الهيئة وشركائها عرضا تضمن تعريف عن القطاع وما يحظى به من دعم غير محدود ورعاية من القيادة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية.
وأوضح محافظ الهيئة أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه ومشاركة المستثمرين المهتمين بدخول القطاع الدور الذي تقوم به الهيئة وبشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية فيها.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
