معركة داخلية بين الديمقراطيين تهدد خطتي بايدن للبنى التحتية والإنفاق الاجتماعي

هزت معركة داخلية شرسة بين الديمقراطيين أمس الجدول الزمني لتبني الكونجرس الأمريكي خطتي الاستثمار العملاقتين اللتين وضعهما جو بايدن في البنى التحتية والإنفاق الاجتماعي وتصل قيمتهما إلى ما يقارب خمسة تريليونات دولار.
وعاد أعضاء مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية إلى واشنطن أمس للقيام بعدة عمليات تصويت إجرائية.
وبحسب "الفرنسية"، عمليات التصويت هذه حاسمة للسماح للديمقراطيين بالمضي قدما نحو التمرير النهائي لخطتي بايدن من قبل الكونجرس وهو أمر غير متوقع قبل الخريف.
وكان القادة الديمقراطيون يأملون إنهاء عمليات التصويت المهمة من دون أي معوقات بحلول مساء اليوم في مجلس النواب. لكن توترا بين الجناحين اليساري والوسطي داخل الحزب الديمقراطي برز في الأيام الأخيرة.
وفي صلب هذا الأمر، خلاف حول الأولوية التي يجب إعطاؤها لمشروع أو لآخر من المشاريع الاستثمارية على جدول التصويت.
وقد وافق مجلس الشيوخ على خطة بايدن للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 1200 مليار دولار في 10 آب (أغسطس). ودعم العديد من الجمهوريين هذه الخطة في خطوة نادرة.
ويطالب نحو عشرة ديمقراطيين معتدلين في مجلس النواب بالموافقة الفورية على هذا المشروع الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأمريكيين.
ووعدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الجناح اليساري بأنها سترفع أولا للتصويت الشق الاجتماعي الآخر لخطة بايدن: خطة استثمارات ضخمة بقيمة 3500 مليار دولار في التعليم والصحة وسوق العمل والمناخ.
ترى بيلوسي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تمرير الخطتين في مجلس النواب، حيث لا تتمتع إلا بأغلبية ضيقة، لأن 100 من التقدميين يطالبون بالتصويت أولا على الإنفاق الاجتماعي.
ويخشى هؤلاء أنه إذا تم التصويت أولا على البنى التحتية، سيقرر الوسطيون لاحقا عدم دعم خطة الإنفاق الاجتماعي البالغة 3500 مليار دولار، معتبرين أنها ضخمة للغاية.
وتمسك كل معسكر بموقفه أمس لكن النقاشات كانت مكثفة لحلحلة الوضع.
ويتوقع أن يلقي بايدن الذي يواجه وضعا صعبا بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، بثقله في النقاشات في الكواليس.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه تقرير اقتصادي نشر أمس استمرار تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاعي الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ ثمانية أشهر في ظل نقص المواد الخام وقلة العمالة وعودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى الارتفاع.
وسجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة 55.4 نقطة خلال آب (أغسطس) الجاري مقابل 59.9 نقطة خلال تموز (يوليو) الماضي بحسب القراءة الأولية الصادرة عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت أمس.
ويتراجع المؤشر باطراد منذ وصوله إلى مستوى قياسي قدره 68.7 نقطة في أيار (مايو) الماضي.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي تبرز مدى تأثير اضطراب إمدادات المواد الخام في قدرة الشركة المتراجعة بالفعل على تلبية طلب عملائها. في الوقت نفسه تواجه شركات الخدمات والتصنيع الأمريكية صعوبة في الحصول على العمالة التي تحتاج إليها.
وبحسب تقرير آي.إتش.إس ماركيت فإن فترة توريد مستلزمات الإنتاج للمصانع وصلت إلى أطول مدة لها منذ 2007.
إلى ذلك، ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في تموز (يوليو) بينما تراجعت الأسعار من مستوى قياسي كانت قد سجلته في حزيران (يونيو).
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس إن مبيعات المساكن القائمة زادت 2 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.99 مليون وحدة الشهر الماضي مقارنة بحزيران (يونيو).
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل عند 5.83 مليون وحدة في تموز (يوليو).
وعلى أساس سنوي زادت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل أغلبية مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 1.5 في المائة.
وتراجع متوسط سعر المبيعات إلى 353900 دولار من المستوى القياسي المسجل في حزيران (يونيو)، لكنه ظل مرتفعا 17.8 في المائة عن مستواه قبل عام.