الاقتصاد الأمريكي يعود في الربع الثاني إلى مستوى ما قبل الجائحة

عاد الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام 2021 إلى مستوى ما قبل الجائحة على الرغم من زيادة مخيّبة للأمل لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حين تواصل أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعها بوتيرة هي الأسرع منذ نحو 40 عاما.
وأظهرت تقديرات أوّلية نشرتها وزارة التجارة الأمريكية أن القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المباعة في الولايات المتحدة تخطّت، للمرة الأولى، مستوى ما قبل الجائحة إنما بنسبة ضئيلة للغاية (زائد 0,8 بالمئة).
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر أن الأرقام الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي تبيّن أن اقتصادنا عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وتابع: "لا يخطئنّ أحد: هذا النمو ليس وليد الصدفة، إنه النتيجة المباشرة للجهود التي بذلناها من أجل تقديم مساعدات للعائلات والشركات الصغيرة والمجوعات في كل أنحاء البلاد".
وسجّل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا مقارنة بالربع الاخير من العام 2019، والذي كان الأخير الذي لم يتأثر بالأزمة الناجمة عن كوفيد-19.
إلا أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بين أبريل ويونيو جاء أقل مما كان متوقّعا، وقد سجّل نموا بنسبة 6,5 بالمئة على أساس سنوي أي بالمقارنة مع الربع السابق وبإسقاط النتيجة على كامل العام. وعلى الرغم من أن نسبة النمو أعلى مقارنة بالربع الأول، تبقى أدنى بكثير من معدّل 8,5 بالمئة الذي كان الخبراء قد توقّعوا تسجيله.
ووفق طريقة الاحتساب المتّبعة في دول أخرى، بلغت نسبة النمو 1,6 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
وعلى سبيل المقارنة، ستنشر فرنسا الجمعة أرقام نمو اقتصادها في الربع الثاني من العام، والمقدّرة بما بين 0,7 بالمئة و1,0 بالمئة، فيما سجّلت الصين، أكبر منافس للولايات المتحدة، نموا في الربع الثاني بلغت نسبته 1,3 بالمئة.
ووفقا للفرنسية ساهمت إعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران بفضل حملة التلقيح ومليارات الدولارات التي تم توزيعها على الأسر منذ بداية الجائحة، في تحفيز الاستهلاك لدى الأمريكيين الذين تركّز إنفاقهم على المطاعم والفنادق وشراء الأدوية.
والنمو حاليا أعلى بنسبة 12,2 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، وكان الاقتصاد الأمريكي حينها قد سجّل تراجعا قياسيا بلغت نسبته 31,2 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي جوول ناروف: "هناك أسباب تدفع للاعتقاد بأن النمو سوف يسجل تباطؤا ملموسا".
وتابع: "شهدنا لأربعة أرباع متتالية نموا اقتصاديا قويا ومدهشا. لكن هذا الأمر مردّه إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والمساعدات الحكومية الضخمة".
تشكل المتحوّرة دلتا التي تسببت بازدياد الإصابات بكوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، خطرا على الاقتصاد الأمريكي.
وكتبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تغريدة : "يقتضي عملنا مواصلة بناء اقتصاد أكثر عدلا وقوة وصمودا يمكّن العمّال الأمريكيين من المنافسة والتفوق على الساحة الدولية".
ويعوّل بايدن على برنامج ضخم للإنفاق الاجتماعي والبيئي بكلفة 3.500 مليار دولار لضمان النمو الاقتصادي للبلاد للسنوات المقبلة.
ومن المتوقّع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,7 بالمئة هذا العام، و5 بالمئة العام المقبل، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.
وخلال الربع الأول من العام تم تقديم دفعتين من الإعانات المالية للأسر في إطار خطتين متتاليتين، الأولى أقرّتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والثانية إدارة خلفه بايدن.
ورفعت هذه الخطوة مداخيل الأسر بنسبة 56,8 بالمئة، لتعود وتتراجع بنسبة 22 بالمئة بين أبريل ويونيو.
من جهة أخرى واصلت الأسعار ارتفاعها بوتيرة هي الأسرع منذ العام 1982. فقد ارتفعت نسبة التضخّم إلى 6,4 بالمئة في الربع الثاني، وفق مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية، مقابل 3,8 بالمئة في الربع السابق.
وباستبعاد الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والوقود من المعادلة، تكون نسبة التضخّم الأساسي البالغة 6,1 بالمئة هي الأعلى منذ العام 1975، مقارنة بـ2,7 بالمئة بين يناير ومارس (الربع الأول).
ولأشهر أصر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) جيروم باول، وكذلك صندوق النقد الدولي، على أن التضخّم مرحلي، لكنّهما أقرّا هذا الأسبوع بأن التضخّم قد يكون أقوى وأكثر استدامة مما كان يتوقع.
وأكد بايدن أن خططه الاستثمارية ستبطئ وتيرة التضخم، رافضا انتقادات المعارضة التي تخشى حصول العكس وأن تدفع في اتجاه ارتفاع حاد في الأسعار.