سيناريو متفائل بشأن توازن الميزانية اليابانية قبل عامين من الموعد المتوقع

أظهرت توقعات مكتب مجلس الوزراء الياباني، التي صدرت أمس، أن الحكومة بإمكانها إضفاء التوازن على ميزانيتها قبل عامين من التوقعات السابقة في سيناريو متفائل خاص بزيادة النمو، ولكن يظل أنها لن تعود إلى تحقيق الأرباح خلال العقد الجاري في ظل سيناريو أساسي.
وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، توقعت الحكومة في كانون الثاني (يناير) أنه في إمكانها إضفاء التوازن على ميزانيتها في العام المالي، الذي ينتهي في آذار (مارس) 2030 بموجب سيناريو النمو المتفائل الخاص بها.
يفترض السيناريو المتفائل نموا اقتصاديا بين 2 و3 في المائة على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتقول الحكومة إنه بموجب تلك الشروط يجب تحقيق ميزانية متوازنة في العام المالي 2027 أي قبل عامين عن الموعد، الذي تم توقعه في كانون الثاني (يناير).
وأضافت أن التضخم سيصل إلى 2 في المائة في العام المالي 2025 وسيصل إجمالي الناتج المحلي إلى هدف 600 تريليون ين في العام المالي 2024.
ويفترض السيناريو الأساسي لمكتب مجلس الوزراء حدوث نمو سنوي حقيقي بين1 و2 في المائة على المدى المتوسط إلى الطويل، وبموجب ذلك لن يتم تحقيق التوازن الأساسي في الفترة المتوقعة حتى العام المالي 2030.
كما أن التضخم سيتأرجح حول 0.6 في المائة و0.7 في المائة أي أقل من هدف الـ 2 في المائة الذي حدده بنك اليابان وسيصل إجمالي الناتج المحلي إلى هدف الـ 600 تريليون ين في العام المالي 2025 تقريبا.
يشار إلى أن الحكومة ما زال لديها رسميا هدف تحقيق ميزانية أساسية- ميزانية متوازنة لا تشمل تكاليف الديون- بحلول 2025.
إلى ذلك، قفزت صادرات اليابان في حزيران (يونيو) يقودها طلب أمريكي على السيارات وشحنات إلى الصين من معدات صناعة الرقائق، ما عزز الآمال في تعاف تغذيه الصادرات بثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب "رويترز"، زادت الصادرات 48.6 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، محققة مكاسب في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي، لكن المعدل تضخم كثيرا بفعل التراجع الحاد الناتج عن جائحة كوفيد العام الماضي.
وظل نمو الصادرات قويا حتى مع تأثر إنتاج اليابان وشحناتها من السيارات جراء نقص الرقائق العالمي.
وفي ظل تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تجدد قيود مكافحة فيروس كورونا في طوكيو، يعول صناع السياسات على الطلب الخارجي للتعويض.
وفي مؤشر إيجابي للاقتصاد المعتمد على التجارة، نمت الصادرات 23.2 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة للمرة الأولى في خمس فترات ومتجاوزة مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في النصف الأول من 2019، وذاك أسرع معدل نمو منذ النصف الأول من 2010.
كان الاقتصاديون قد توقعوا نمو الصادرات 46.2 في المائة في حزيران (يونيو)، وفقا لنتائج استطلاع أجرته "رويترز"، وذلك بعد زيادة 49.6 في المائة في أيار (مايو)، كانت الأقوى شهريا منذ نيسان (أبريل) 1980.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث، "لعل اقتصاد الصين يخفف السرعة لكن ثمة إجراءات لتحفيزه. وبمساعدة التعافي في أوروبا وأمريكا، فمن المتوقع أن يتسارع مجددا.. سيصون ذلك الاتجاه الصعودي للصادرات اليابانية، مدعومة بصادرات السيارات والسلع الرأسمالية وتلك المرتبطة بالمعلومات".
ومن حيث الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 27.7 في المائة على مدار عام حتى حزيران (يونيو)، يقودها الطلب على معدات صناعة الرقائق والمواد الخام والبلاستيك.
وزادت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة 85.5 في المائة في حزيران (يونيو)، بقيادة شحنات السيارات ومكوناتها والمحركات.
وارتفعت الواردات 32.7 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، بينما كان متوسط التقديرات لزيادة قدرها 29 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري 383.2 مليار ين (3.49 مليار دولار)، مقارنة بـ460 مليار ين كانت متوقعة في المتوسط.
انكمش اقتصاد اليابان 3.9 في المائة في ربع العام من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) ومن المرجح أنه لم يكد ينمو في الربع الثاني، مع تأثر الإنفاق على الخدمات سلبا بالجائحة.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول أمس إن الصادرات ارتفعت خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى أكثر من 7.2 تريليون ين أو أكثر من 65 مليار دولار.
ويظهر انتعاش الصادرات أيضا تعافيا من تداعيات جائحة كورونا، بحسب "الألمانية".
من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات لتسجل أكثر من 62 مليار دولار، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.