القطار الخليجي يشق طريقه في الإمارات .. جزء من أهداف أكبر للتجارة والتكامل الاقتصادي
في إمارة أبوظبي الصحراوية، يتفقد إبراهيم الحمادي عربات الشحن الخاصة بشبكة السكك الحديدية الأولى في الإمارات، ثم يدخل غرفة القيادة ليقوم بفحص نهائي لأنظمة القطار، قبل أن ينطلق به بكامل قوته.
والحمادي هو أول قائد قطار إماراتي في دولة تمتلك برنامجا فضائيا وشركتي نقل جوي عملاقتين، لكنها تعمل الآن على استكمال عملية إنشاء نظام سكك حديدية تقليدي يربط بين إماراتها السبع.
ويقول الحمادي البالغ 23 عاما لـ"الفرنسية"، "شعرت بالذهول عندما رأيت القطار يعمل"، مضيفا "كان شيئا جديدا دفعني إلى التساؤل حول كيفية تعلم قيادته".
وتشتهر الإمارات ببنيتها التحتية الحديثة وطموحاتها التكنولوجية، وقد نجحت في إرسال مسبار إلى المريخ، ومن المقرر أن يربط أول نظام تنقل فائق السرعة في العالم مدينتي دبي وأبوظبي.
وسيمتد قطار الاتحاد عند اكتماله، عبر مسار بطول 1200 كلم ليربط جميع الإمارات، من الغويفات في المنطقة الغربية من أبوظبي إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، وصولا كذلك في إحدى مراحله المتقدمة إلى السعودية.
وتقوم الخطة الطويلة الأمد على أن يكون القطار جزءا من شبكة سكك حديدية أوسع تربط كل دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
ودفعت المنافسة بين الإمارات السبع، التي لكل منها تخصصاتها ومجالات اهتمامها، إلى التأخير في الانتهاء من مشروع السكك الحديدية الوطنية، الذي تم تدشين أول مراحله قبل نحو خمسة أعوام.
وتقول كارين يانج الباحثة في معهد الشرق الأوسط، "كان هناك بعض التردد من جانب الحكومة الفيدرالية حيال الإنفاق على مشاريع التكامل الاقتصادي الوطني .. إلى جانب القضايا التقليدية المتعلقة بالسيادة على مستوى الإمارة نفسها".
وتتابع "الإمارات عبارة عن نظام فيدرالي ومركزي، لا تزال سلطته وسياسته الاقتصادية والتنموية في أبوظبي حديثة نسبيا".
وحدث تقدم ضئيل في خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات، منذ الموافقة على دراسة الجدوى الخاصة به من الدول الست في 2004.
وتقول يانج "كانت مشاريع السكك الحديدية داخل دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة التخطيط لأعوام، وهي جزء من أهداف أكبر للتجارة والتكامل الاقتصادي داخل المنظمة الإقليمية لشبه الجزيرة العربية".
ويعمل الحمادي في المشروع منذ تدشين مرحلته الأولى. وتنقل في القطار حبيبات الكبريت من الحقول الداخلية لإمارة أبوظبي في شاه وحبشان إلى ميناء الرويس على طول مسار يبلغ 264 كيلو مترا.
وبينما تتركز العمليات في الوقت الحالي على نقل البضائع، مع شق طرق جديدة عبر الجبال بين إماراتي دبي والفجيرة، من المقرر أن يشمل المشروع قطارات ركاب ستعمل بسرعة تصل إلى 200 كلم في الساعة.
وسيوفر ذلك بديلا لنظام الطرق السريعة في الإمارات، الذي يصل عرض بعض مساراته إلى أكثر من 12 ممرا تستوعب صفوفا طويلة من المركبات في دولة تعتمد في حركة النقل على السيارات بشكل رئيس.
وتأمل الإمارات في أن تساعد الشبكة على مواصلة تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، خصوصا في أبوظبي.
ويقول الحمادي "السكك الحديدية كانت دائما عنصرا حيويا في النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي لدول العالم"، مضيفا "لقد أسهمت في تطوير البنية التحتية في المنطقة الغربية (من الإمارات)، وزادت الأمن والسلامة على الطرق وقللت الازدحام".
ويتابع "سيربط مشروع الاتحاد (لدى اكتماله) بين المراكز التجارية والصناعية، والسكان".
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع سبعة قطارات و240 عربة، ويسحب كل قطار ما يصل إلى 110 عربات أثناء شق طريقه في صحارى البلاد الشاسعة.
في غرفة التحكم في أبوظبي، تتنقل ميثاء الرميثي، وهي أول إماراتية تعمل في مراقبة حركة القطارات، من محطة إلى أخرى، بينما تراقب عشرات الشاشات.
وبدأت الرميثي العمل مع مشروع الاتحاد للقطارات في 2017، وتقول إن شغفها بتعلم شيء "فريد ومثير وجديد" هو ما دفعها نحو صناعة السكك الحديدية.
وتضيف الشابة (30 عاما) "خط السكة الحديد ينمو كل يوم، وبما أنني أشارك في عملية التشغيل اليومي، أستطيع أن أرى تأثيره الإيجابي في قطاع النقل من منظور السلامة والبيئة واللوجستيات".
وبحسب شركة الاتحاد للقطارات، فإن رحلة قطار شحن كاملة يمكن أن تحل مكان 300 شاحنة، وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 70 إلى 80 في المائة.
