الأرجنتين تتجنب ضربة لاحتياطيها من العملات الصعبة باتفاق مع الدائنين

أعلن مارتن جوزمان وزير الاقتصاد الأرجنتيني، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع دائنيها في نادي باريس سيجنبها التخلف عن سداد ديون تستحق في 31 تموز (يوليو) وسيعفيها مؤقتا من سداد ملياري دولار.
وقال جوزمان خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس أمس، "لقد توصلنا إلى اتفاق مع نادي باريس للحصول على مهلة زمنية تتيح لنا عدم التخلف عن السداد في 31 تموز (يوليو)، الموعد النهائي لسداد 2.4 مليار دولار".
وأضاف أنه "بدلا من أن تكون البلاد مضطرة إلى سداد 2.4 مليار دولار في ذلك التاريخ، ستسدد الأرجنتين على المدى القصير 430 مليون دولار، على أن تسدد المبالغ المتبقية لاحقا"، وفقا لـ"الفرنسية".
وأوضح الوزير الأرجنتيني أنه لو اضطرت بلاده إلى دفع المبلغ المستحق كاملا "لشكل ذلك ضربة لاحتياطياتنا من العملات الصعبة ولأدى إلى مزيد من انعدام الاستقرار في سعر الصرف ولمزيد من انعدام الاستقرار في الاقتصاد الكلي".
ومبلغ الـ2.4 مليار دولار هو القسط الأخير من ديون أعادت الدولة الأمريكية الجنوبية التفاوض بشأنها مع دائنيها في نادي باريس في عام 2014.
وأوضح الوزير أن المهل الجديدة للدفع لم تحدد بالكامل بعد، لكن الدفعة الأولى ستستحق على الأرجح بحلول 31 تموز (يوليو) والثانية خلال عام 2022.
ونادي باريس هو تجمع للدول الدائنة متخصص في معالجة حالات التخلف عن السداد من خلال إعادة التفاوض مع الدول المتعثرة على سبل سداد ديونها.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأرجنتين التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إعادة جدولة سداد قرض آخر حصلت عليه من المؤسسة النقدية الدولية في 2018 في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري "يمين الوسط".
ويتعين على الأرجنتين أن تسدد للصندوق على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة 44 مليار دولار أقرضها إياها صندوق النقد الدولي.
وشدد وزير الاقتصاد على أن هدف البلاد هو التوصل إلى اتفاق جيد بأسرع وقت ممكن، "لكن الأولوية هي أن يكون اتفاقا جيدا".
وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز "يسار الوسط" قام في أيار (مايو) بجولة أوروبية لإقناع قادة الدول التي زارها بدعم مساعيه الرامية إلى إعادة جدولة ديون بلاده، وفي حينه شدد فرنانديز على أن "الدين، بحالته الراهنة، يستحيل سداده".
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بسبب جائحة كوفيد - 19، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي نحو 10 في المائة، واتساع دائرة الفقر الذي بات يشمل 42 في المائة، من السكان.
وفي 2020 نجحت الأرجنتين في إعادة التفاوض على ديون محلية قيمتها 66 مليار دولار وديون خارجية قيمتها 41.7 مليار دولار.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مطلع الشهر الجاري، أن يتوسع اقتصاد الأرجنتين بنسبة 6.1 في المائة، في 2021 و1.8 في المائة في 2022، لكنها أشارت إلى أنه سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وذكرت المنظمة - في تقريرها نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي - أن الحكومات "اتخذت تدابير جريئة في الوقت المناسب لاحتواء الوباء ودعم الأسر".
ونبهت إلى "الاختلالات الاقتصادية الكلية المستمرة والقيود الجديدة على التنقل التي تؤثر في الطلب المحلي وتحد من الانتعاش الاقتصادي" في الأرجنتين، معتبرة "القيود الجديدة المفروضة على التنقل بدءا من أبريل الماضي تؤخر الانتعاش"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "جنوب الأطلنطي".
ولفتت إلى انخفاض العمالة بشكل كبير خلال عام 2020 تماشيا مع ضعف النشاط الاقتصادي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي نحو 40 في المائة، على الرغم من ضعف الطلب المحلي والنمو الاقتصادي والضوابط الصارمة على الأسعار.
واستجابة لظروف الوباء، أنفقت الحكومة الأرجنتينية 2.2 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على شبكات الضمان الاجتماعي، وفقا للتقرير.
وأكد تقرير المنظمة أن "تسريع عملية التطعيم سيساعد على الحد من تداعيات كوفيد - 19، وتقليل اختلال الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب سياسات مالية حكيمة مع تمويل نقدي أقل للعجز، وتعزيز المصداقية، واستقلال البنك المركزي، وأخيرا إلغاء ضوابط الصرف".