توقيع اتفاقيات مشروع محطة الجبيل لإنتاج المياه المستقل للمرحلة الثالثة

وقع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه أمس، اتفاقيات مشروع محطة الجبيل المرحلة الثالثة (ب) لإنتاج المياه المستقل، الذي سينشأ في الجبيل في المنطقة الشرقية بسعة إنتاجية 570 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، مع صاحب العطاء الأفضل.
وأوضح المهندس الفضلي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقا لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتدادا لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.
وتأتي المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه، بين المهندس خالد بن زويد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، أن المشروع الذي طرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، قد تقدم له 55 شركة مهتمة منها 19 شركة سعودية، وتم تأهيل عشر متقدمين منها، وقد اختير التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين أربعة تحالفات منها ست شركات محلية وأربع شركات عالمية، موضحا أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم المستفيدين في منطقتي الرياض و القصيم، كما أن هذا المشروع الاستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، إضافة إلى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد.
وأفاد المهندس القريشي بأن التشغيل سيبدأ في الربع الأول من عام 2024، وأن مدة الاتفاقية 25 عاما، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
وتعد الاتفاقيات التي وقعت في مقر الوزارة، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير إستراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
بدوره أشار المهندس ريان بن محمد نقادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه، إلى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبينا أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030.
وأوضح المهندس نقادي أن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 40 في المائة في مجال البناء و50 في المائة في الموارد البشرية خلال الأعوام الخمسة الأولى وتزيد إلى 70 في المائة خلال الأعوام المتبقية.
وتعد هذه المبادرة امتدادا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي توقع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.