أخبار اقتصادية- محلية

وزير التجارة: نظام الشركات الجديد يشجع على الاستثمار الجريء .. قريبا يصدر

وزير التجارة: نظام الشركات الجديد يشجع على الاستثمار الجريء .. قريبا يصدر

وزير التجارة خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية، أمس. "الاقتصادية"

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، أن نظام الشركات الجديد في طريقه للصدور، وهو قيد الدراسة لدى هيئة الخبراء، مشيرا إلى أن العملية تستغرق بضعة أسابيع.
وأوضح القصبي خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس بحضور جمع من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، أن النظام يحتوي على كثير من النقاط التي تخدم القطاع الخاص الذي هو شريك محوري وأساسي في الحاضر والمستقبل، فهو المحرك والموظف الأول.
وقال وزير التجارة "إن القطاع الخاص يعد شريكا محوريا وداعما للجهود والإجراءات التي تتخذها جميع الجهات الحكومية، دون الإخلال بمبدأ المنافسة والالتزام بما تشهده الاقتصادات العالمية"، لافتا إلى أن مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في بعض المشاريع هو بمنزلة الرافعة لدعم الاستثمار.
وذكر أن "المنطقة الشرقية يوجد فيها أكبر حقول النفط، وأكبر احتياطي نفطي عالمي، والأهم من كل ذلك فيها كثير من الفنيين والتقنيين والمهندسين، ما لا يتوافر في أي منطقة أخرى في المملكة، كما أن فيها 60 في المائة من المنافذ الخارجية، وتقع على 70 كيلو مترا على الخليج العربي، وفيها البحر والسهل والواحة والقرب من الخليج ومن الرياض، ما يجعلها تتصدر في المجالات الصناعية والسياحية واللوجستية".
وتطرق إلى مسألة الرقابة، بالقول "لأننا في مرحلة تصحيح، التي من معالمها دعم التنافسية، ومكافحة الأخطاء السابقة مثل التستر الذي يخالف التنافسية، فتم إيجاد فترة تصحيحية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وقد شهدنا نتائج إيجابية".
وأكد دعم الوزارة للمستثمر المحلي والمنتج المحلي، لكن هذا الدعم لا يتناقض مع فتح السوق، وفي حال وصلنا إلى اكتفاء ذاتي في منتج معين حينها يمكن أن نغلق السوق، مضيفا أنه "لا تطور ولا نموا بدون منافسة، والاستيراد لا يناقض الدعم والتوطين أبدا".
وأعرب عن استعداد الوزارة للتواصل مع جميع الجهات الحكومية الأخرى مثل النقل والزراعة والمياه والبيئة والمرور لمعالجة مشكلة أي شركة أو منشأة، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، ولم تعط اهتماما منذ 50 عاما، لكن حان الوقت لتقديم الدعم والتطوير والمتابعة.
من جانبه، قدم المهندس عايض الغوينم وكيل الوزارة لخدمة العملاء والفروع، ووليد الرضيان نائب رئيس المركز الوطني للتنافسية، عرضا تضمن عديدا من خدمات الوزارة الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتطوير قطاع التجارة، الذي يشمل تطوير وتحديث اللوائح والاشتراطات، وتسهيل إجراءات التجارة، وتطوير الأنظمة المختلفة.
وقال الغوينم "إن قطاع الأعمال في المملكة شهد نموا ملحوظا خلال الفترة من 2015 إلى 2020، إذ ارتفع عدد المؤسسات من 650462 مؤسسة إلى 1.1 مليون مؤسسة، أي بنسبة 70 في المائة".
وأضاف، أن "الشركات ذات المسؤولية المحدودة شهدت ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة نفسها من 78415 شركة إلى 159520 شركة. أما الشركات المساهمة المقفلة، فشهدت نموا بنسبة 43 في المائة ليرتفع عددها من 1200 شركة إلى 1725 شركة".
أما بالنسبة إلى نمو قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، فسجل نموا 11.3 في المائة خلال الفترة من 2018 حتى العام الماضي 2020، إذ يعمل فيه 201492 سجلا تجاريا لعدد 166420 مؤسسة و35072 شركة.
وتطرق العرض إلى جملة من الإصلاحات التي أجرتها الوزارة، الهادفة إلى تعزيز منظومة التشريعات التجارية، التي منها إعداد وتطوير 62 تشريعا خلال خمسة الأعوام الماضية، ومن بينها عدة أنظمة ولوائحها التنفيذية ومنها أنظمة التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، الشركات المهنية، الإفلاس، مكافحة التستر، ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مهنة المحاسبة والمراجعة، والغرف التجارية.
ولفت الغوينم إلى أن نتائج الإصلاحات التشريعية ظهرت على اختصار المدد الزمنية اللازمة للعمل التجاري، الذي لا يتطلب سوى خطوة واحدة بعد اختصار خمسة إجراءات، وإصدار الرخص البلدية وتأشيرات العمل يتم فوريا عند إصدار السجل التجاري.
وأشار إلى سداد رسوم تأسيس الكيانات وتراخيص المحال التجارية إلكترونيا بفاتورة موحدة، فضلا عن تأسيس الشركات خلال 30 دقيقة بدلا من 15 يوما، لأن التدقيق على عقود تأسيسها يتم آليا.
وذكر أنه من معالم النمو في التجارة المحلية "التجارة الإلكترونية" التي تشهد نموا عالميا قدر بأكثر من 16 في المائة بتعاملات تصل إلى 4.28 تريليون دولار، إذ بلغ عدد المتسوقين عبر الشبكة العنكبوتية خلال العام الماضي نحو 2.05 مليار متسوق، ذلك حسب إحصاءات البنك الدولي.
وأضاف أن السوق السعودية لم تكن بمنأى عن هذا النمو في هذا النوع من النشاط التجاري، فقد شهدت نموا بنسبة 28.3 في المائة بتعاملات تجارية إلكترونية بلغت 6.3 مليار دولار، وعدد متسوقين بلغوا 25.6 مليون، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وتطرق العرض إلى البرنامج الوطني لمكافحة التسوق الذي تم إطلاقه لتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة للقضاء على أسباب التستر التجاري وتحقيق نمو مستدام، إذ يعمل البرنامج مع 15 جهة حكومية على 47 مبادرة تحت أربعة محاور استراتيجية هي المال، العمال، الرقابة، والاشتراطات.
من جانبه، تطرق وليد الرضيان إلى إطلاق المركز الوطني للتنافسية، الرامي إلى تحسين البيئة التنافسية وتطويرها والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية، واقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالعمل على تطويرها، وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية وتقديم المرئيات.
ذلك علاوة على اقتراح الإصلاحات اللازمة بشأنها، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها، ورصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير التي لها أثر في البيئة التنافسية في المملكة الصادرة من منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستطلاع ورصد آراء العموم عبر الوسائل المختلفة فيما يتعلق بالبيئة التنافسية.
وقال "إن الفترة الماضية شهدت زيارة عدد من مناطق المملكة بمشاركة ممثلين لنحو 14 جهة حكومية، و332 مستثمرا، وتم حصر مائة تحد تواجه النشاط التجاري في هذه المناطق ومنها عسير، والجوف، وجازان، والقصيم وتبوك، وصدر بموجبها 70 توصية ومقترح حل.
ذلك إلى جانب إطلاق منصة مرئيات القطاع الخاص في عام 2019، تم من خلالها حصر التحديات واقتراح التوصيات المعالجة لها وقد تم إنجاز 436 توصية، تضاف إليها المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع" التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام الجاري، وتهدف إلى تمكين الجهات الحكومية والعموم من إبداء المرئيات والملاحظات على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
وشاركت 83 جهة حكومة، وتم عرض 158 مشروعا عبر المنصة، و65 تقريرا ملخصا بأهم المرئيات حيال المشاريع، و93 مشروعا يتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، إذ تم عقد ثماني ورش عمل حول أداء المنصة والخدمات التي تقدمها، بحضور عدد كبير من المهتمين وممثلي الدوائر الحكومية.
وتم التطرق إلى المركز السعودي للأعمال الذي من مهامه اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، وإبداء المرئيات بشأنها، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وإنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير رحلة المستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية.
ذلك علاوة على إصدار التراخيص الاقتصادية من خلال المراكز المكانية الموحدة والفاتورة الموحدة التي يصدرها المركز لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها، وتطوير وحدة لذكاء الأعمال لإصدار التقارير التجارية والاقتصادية، وإطلاق السجل الموحد للرهون التجارية وتنفيذ الإجراءات المرتبطة به وفقا لنظام الرهن التجاري.
وفي ختام العرض، جرى استعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتضمن خدمات تعليمية واستشارية وتمويلية وخدمات لنمو المنشآت، إذ تمت الإشارة إلى أن 3232 مستثمرا صغيرا يتخذون من المنطقة الشرقية مركزا لنشاطهم استفادوا من خدمة استرداد الرسوم الحكومية بقيمة 399 مليون ريال و2538 مستثمرا حصلوا على دعم برنامج كفالة التابع للهيئة بقيمة تسعة مليارات ريال، و305 منشآت استفادت بقيمة 605 ملايين ريال من بوابة التمويل، و414 مستفيدا من الإقراض المباشر حصلوا على 412 مليون ريال، كما تم تقديم 4303 استشارات عبر تطبيق نوافد، و1463 مؤسسة استفادت من أكاديمية منشآت.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية