وأكد محمد العجلان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الصيني أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.
ونوه العجلان بأن مجلس الأعمال السعودي - الصيني لعب دورا رئيسا في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق عديد من برامج رؤية المملكة 2030، ومبادرة خريطة الحزام والطريق الداعمة لأفق التعاون المشترك بين الدولتين في جميع المجالات.
ودعا رئيس الجانب السعودي الجانب الصيني إلى استكشاف المملكة و"رؤيتها 2030"، ومبادرة خريطة الحزام والطريق والفرص الواعدة التي أطلقتها "الرؤية" من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة.
وأشارت لين يي نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع الدول الأجنبية، إلى أن المملكة الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط، ولها الأولوية في خطط الاستثمارات الأجنبية.
ونوهت لين يي، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والوقوف مع الصين خلال جائحة كورونا، ومكافحة فيروس كوفيد - 19. من ناحيته، أوضح أحمد الكريديس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن التحولات الاقتصادية في الدولتين أتاحت فرصا كبيرة لتعزيز الروابط الوثيقة بين الدولتين، من حيث تنفيذ بنود الاتفاقات التي تقوم عليها العلاقات، أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر، إضافة إلى اتفاقات التعاون الاستراتيجي بين الدولتين للاستثمار في مشاريع متعددة، بين الحكومتين، أو اتفاقات بين رجال الأعمال في الدولتين.
ولفت الكريديس إلى أن حجم التجارة بين الدولتين ارتفع، حيث بلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 نحو 39.9 مليار دولار، كما سجلت المملكة ارتفاعا للصادرات والواردات غير البترولية إلى الصين، حيث بلغت قيمة الصادرات 39 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال، لتتصدر جمهورية الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات المملكة.
أضف تعليق