وبحسب "الألمانية"، ارتفع معدل التضخم إلى 1.4 في المائة مقارنة بـ1.2 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي.
وكانت آخر مرة يتم فيها تسجيل معدل تضخم مماثل في شباط (فبراير) 2020. ويرجع ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 11.7 في المائة.
وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.1 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي.
وفي سياق متصل بالتضخم العالمي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات في سلوفاكيا أمس ارتفاع أسعار المستهلكين خلال شهر أيار (مايو) الماضي.
وارتفع مؤشر سعر المستهلكين بنسبة 2.2 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان معدل التضخم بلغ 1.6 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 10.7 في المائة والاتصالات بنسبة 6.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
وارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 3.6 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 3.3 في المائة.
بينما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة أمس ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في الدنمارك خلال أيار (مايو) الماضي بنسبة 1.6 في المائة شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 في المائة شهريا خلال نيسان (أبريل) الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان مكتب الإحصاء القول "إن أسعار الجملة سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا بنسبة 9.9 في المائة بعد ارتفاع سنوي بنسبة 7.5 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي".
تأتي النسبة العالية للارتفاع السنوي للأسعار بسبب انخفاض أرقام عام المقارنة، حيث كانت الأسعار في الدنمارك منخفضة خلال تلك الفترة من العام الماضي، نتيجة إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في الدنمارك، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الدنماركية توقعات نمو الاقتصاد خلال العام الحالي.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق "إنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 2.1 في المائة كما كانت تتوقع في الشهر الماضي".
وقال نيكولاي فامين وزير المالية أثناء نشر التقديرات الاقتصادية "أخيرا نستطيع أن نرى الضوء مجددا"، وأضاف "أجزاء كبيرة من الاقتصاد أعيد فتحها، ويمكننا أخيرا العودة إلى طريقة حياة طبيعية بصورة أكبر".
أضف تعليق