القمة العربية اللاتينية تطالب بنظام دولي يمنع المضاربات المالية

وجّه قادة 33 بلدا وهم زعماء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في ختام أعمال قمتهم التي عُقدت في الدوحة أمس، رسالة إلى قمة العشرين المنتظر عقدها غدا في لندن، تؤكد ضرورة تحقيق العدالة في الأسواق العالمية من خلال إنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة لتكون متوافقة مع التنميتين الاجتماعية والاقتصادية لتجاوز تأثيرات الأزمة المالية الدولية، داعين إلى ضرورة استخدام أدوات التعاون المالي وتقوية آليات التعاون بين المجموعتين درءا للأزمات والفقر. ودعا بيان القمة الذي حوى نحو 119 بندا في مجالات التنسيق السياسي والتعاون الثقافي والتعاون في مجال حوار الحضارات والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة وفي المجال العلمي والتقني والتعليمي، إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لمناقشة الأزمة المالية الدولية وإيجاد حلول لها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رحب قادة الدول العربية وأمريكا الجنوبية، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, بشأن الطاقة من أجل الفقراء التي أطلقها خلال مؤتمر جدة للطاقة والهادفة إلى تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة, وسيطرت تداعيات الأزمة المالية وخطط معالجتها ووسائل تحديد "خريطة طريق" للتعاون المشترك في المجالات كافة على مقررات القمة وطالب قادة الدول العربية وأمريكا الجنوبية في ختام أعمال قمتهم أمس، بإنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة لتكون متوافقة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتجاوز تأثيرات الأزمة المالية الدولية ودعوا إلى وضرورة استخدام أدوات التعاون المالي وتقوية آليات التعاون بين المجموعتين درءا للأزمات والفقر.
#2#
والتقى في رحاب القمة العربية الأمريكية الجنوبية قادة 33 دولة، و22 دولة عربية و11 أمريكية جنوبية، وتستهدف القمة العربية الجنوب أمريكية الثانية دعم التجارة والاستثمار بين دول التجمع, فضلاً عن توحيد الجهود والمواقف حيال عديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي تشغل اهتمام شعوب المنطقتين على طريق السعي لأن تصبح دول هذا التجمع قوة دبلوماسية لها مواقفها وشخصيتها السياسية في العالم, وقرر القادة إنشاء هيكل تنظيمي لقمة المجوعتين من أجل جعله أكثر ديناميكية في التطبيق.
#3#
ودعا بيان القمة الذي حوى نحو 119 بندا في مجالات التنسيق السياسي والتعاون الثقافي والتعاون في مجال حوار الحضارات والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة وفي المجال العلمي والتقني والتعليمي إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لمناقشة الأزمة المالية الدولية وإيجاد حلول لها
وحذر البيان الختامي من تداعيات عدم اكتمال جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتأكيد على إنهاء الجولة مبكرا بما يخدم التوجهات التنموية التي تضمن فتح الاسواق بشكل عادل ومتوازن ومتساو وجعل البعد التنموي هدفا أساسيا، ودعا القادة إلى إيجاد نشاط تجاري أبرز بين الإقليمين في مجالات المنتجات والسلع الزراعية والصناعية والتعاون التقني. ورحب القادة بالمبادرات الهادفة وعقد اتفاقيات تجارية بين المجموعتين والثناء على استئناف المفاوضات بين (ميركوسور) ومجلس التعاون بهدف خلق منطقة تجارة حرة لتسهم في تعزيز العلاقات العربية الأمريكية، وأكدوا التزامهم بتقوية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وأكد القادة أهمية ضمان موارد مالية مستقرة لتعزيز التنمية الاقتصادية خاصة في مجالات البنية التحتية الأساسية والقضاء على الفقر والجوع، والإقرار بأهمية مشاركة الدول والمؤسسات التمويلية في الإقليمين في مجال تمويل مشاريع التنمية المستدامة وبخاصة تشجيع مؤسسات القروض الصغرى لتمويل المشاريع المحلية الصغرى والمدرة للدخل والتأكيد على قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بشأن تمويل التنمية ونقل التكنولوجيا وتوسيع وصول الصادرات من الدول النامية إلى الأسواق إلى جانب دعوة الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها في الجهود الدولية بالتصدي لتغير المناخ.