6.24 تريليون ريال تحويلات "سريع" خلال مارس .. قفزت 21.6 % بفعل "المدفوعات الفورية"

قفزت التحويلات المالية السريعة المنفذة عبر نظام "سريع"، خلال شهر مارس الماضي 21.6 في المائة، بما يعادل 1.11 تريليون ريال، لتبلغ 6.24 تريليون ريال، مقابل 5.13 تريليون ريال في الشهر ذاته من 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء ذلك نتيجة بدء تطبيق نظام المدفوعات الفورية من قبل البنك المركزي السعودي بدءا من 21 فبراير الماضي، ما مكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.
وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات نظام "سريع" 17.1 في المائة، بما يعادل 911.9 مليار ريال، عن مستوياتها في فبراير 2021، البالغة 5.33 تريليون ريال.
وخلال مارس الماضي، بلغ متوسط التحويلات اليومية عبر نظام "سريع" نحو 208 مليارات ريال، بمعدل 8.7 مليار ريال في الساعة، ما يعكس ضخامة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي والملاءة المالية للمؤسسات والأفراد.
كما يؤكد ذلك بلوغ التحويلات عبر نظام "سريع" نحو 18.07 تريليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتنقسم تحويلات "سريع" إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي: مدفوعات ما بين المصارف، ومدفوعات العملاء، ومدفوعات أخرى (تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات البنك المركزي على المصارف).
وتوزعت تحويلات "سريع" بين 87.4 في المائة مدفوعات بين المصارف، و12.5 في المائة مدفوعات العملاء، و0.05 في المائة مدفوعات أخرى.
وارتفعت المدفوعات بين المصارف 23.9 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 5.45 تريليون ريال في مارس 2021، مقابل 4.41 تريليون ريال في الشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري 15.7 في المائة، حيث كانت 4.71 تريليون ريال في شهر فبراير 2021.
كما ارتفعت مدفوعات العملاء 9.4 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 780.8 مليار ريال في مارس 2021، مقابل 713.4 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري 28.5 في المائة، حيث كانت 607.8 مليار ريال في شهر فبراير 2021.
أما المدفوعات الأخرى فتراجعت 54.4 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 3.1 مليار ريال في مارس 2021، مقابل 6.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، كما تراجعت على أساس شهري 28.6 في المائة، حيث كانت 4.3 مليار ريال في شهر فبراير 2021.

تطور سنوي
وقفزت قيمة التحويلات المنفذة بين المصارف في السعودية عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" 30 في المائة، بما يعادل 12.1 تريليون ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ 52.3 تريليون ريال، مقابل 40.3 تريليون ريال في 2019.
وبلغ حجم التحويلات بين المصارف في السعودية عبر نظام سريع خلال 23 عاما (منذ 1998 حتى 2020) نحو 718.7 تريليون ريال، كان أضخمها عام 2012 بقيمة 61.4 تريليون ريال، فيما كان أقلها 1998، بقيمة 4.9 تريليون ريال.
وقفزت التحويلات بين المصارف في السعودية عبر نظام سريع خلال العام الماضي بأعلى وتيرة في ثلاثة أعوام، حيث ارتفعت 64 في المائة (21.9 تريليون ريال) خلال 2017 لتبلغ 56.1 تريليون ريال، مقابل 34.2 تريليون ريال في 2016.
وخلال العام الماضي، بلغ المتوسط الشهري للتحويلات بين المصارف عبر "سريع" نحو 4.4 تريليون ريال، بينما بلغ متوسط ما تم تحويله يوميا نحو 143 مليار ريال ونحو ستة مليارات كل ساعة، ما يعكس ضخامة الاقتصاد السعودي والملاءة المالية للمؤسسات والأفراد.
وتضاعفت التحويلات المالية السريعة في السعودية أكثر من عشر مرات خلال 23 عاما، لتبلغ 52.3 تريليون ريال خلال العام الماضي 2020، فيما كانت 4.9 تريليون ريال في 1998.
وتم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصارا بـ "سريع" 14 مايو 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية).
ويعد نظام "سريع" البنية الأساسية، التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة.
وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية ACH، وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN، التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS، كما أنها تشمل أيضا نظام تسوية الأوراق المالية (تداول).
وأعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الماضي، وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، وفور إطلاقه مكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.
والنظام تم الإشراف عليه من قبل البنك المركزي، ويعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، ويسهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030" في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طورته "المدفوعات السعودية"، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيسهم أيضا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.

وحدة التقارير الاقتصادية