تضاعف أرباح صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم المحلية 10 مرات في الربع الأول

حققت جميع صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات العالمية والمدارة من كبرى شركات إدارة الأصول العالمية، أرباحا من الاستثمار في الأسهم السعودية، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء المعدل المتوسط للأرباح الدولارية عند 16.95 في المائة مقابل 1.69 في المائة في 2020.
وتعني تلك البيانات أن الأرباح الفصلية قد تضاعفت أكثر من عشر مرات مقارنة بـنسبة الربح المحقق عن العام الماضي.
وجاء أعلى عائد فصلي من بين الصناديق الخمسة، المتوافرة بياناتها للمستثمرين الأفراد، عبر صندوق الأسهم السعودية التابع لـ"إنفيسكو" الأمريكية، الذي بلغ 23.1 في المائة.
وجنت شركة إدارة الأصول الأمريكية ثمرة مراهنتها على أحد المؤشرات الفرعية الخاصة بـ"إم إس سي آي" والمعروف باسم MSCI Saudi Arabia 20 /35 Net Total Return Index وذلك بفضل مكونات الشركات ذات رأس المال المتوسط المختارة.
وأظهر الرصد أن معظم صناديق المؤشرات المتداولة قد حققت مكاسب مقاربة من أداء مؤشرات القياس التي تتبعها عبر الاستثمار الخامل.
ووفرت شركات إدارة الأصول للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسهم السعودية عبر إدراج وتداول تلك الصناديق في البورصات المحلية لخمس دول في أوروبا وأمريكا الشمالية، علما بأن الصناديق متوافرة بعملات متعددة ومدرجة في ست بورصات عالمية - مقارنة بـخمسة بنهاية 2020 - تشمل الألمانية والمكسيكية.
وأظهر الرصد أن 54 في المائة من الصناديق مدرجة في بورصة لندن وسويسرا، وصندوقين مدرجان في كل من بورصة نيويورك وألمانيا، حيث إن كل صندوق من الصناديق الخمسة يتم إدراجه في بورصتين أو ثلاث بورصات كحد أدنى، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد الأجانب في السوق السعودية.
وأسهم إقبال المستثمر السويسري على الأسهم السعودية في إجبار شركات إدارة الأصول العالمية على إدراج صندوقين في بورصتين سويسرتين خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل عدد الصناديق المدرجة هناك إلى ثلاثة.
وبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة من تلك الصناديق المتخصصة في الاستثمار في السوق السعودية إلى 1.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول وذلك مقارنة بـ1.06 مليار دولار بنهاية 2020.
وتعني تلك البيانات أن قيمة أصول تلك الصناديق قد ارتفعت 19.5 في المائة على أساس فصلي وذلك بعد الأداء الإيجابي لسوق الأسهم المحلية والمدعوم بدخول مستثمرين أفراد جدد.
مع العلم بأن 81.2 في المائة من قيمة تلك الأصول تعود إلى صندوقين تابعين لـ"بلاك روك". وتعد شركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم وهي تدير أصولا بقيمة 6.8 تريليون دولار بنهاية 2019.
وسبق لشركة بلاك روك أن أكدت لـ"الاقتصادية" في تقرير نشرته الصحيفة في 7 شباط (فبراير) 2021 أن لديها انكشافا على الأسهم السعودية عبر صناديق أخرى تتبع سياسة الاستثمار الخامل والنشط.
وصناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم.
واكتسبت تلك الصناديق التي تتبع سياسة الاستثمار الخامل زخما من جراء الميزة التنافسية المهمة التي يقدمها الصندوق وهي انخفاض الرسوم المقررة على العملاء، ما يجعل تلك الصناديق الأفضل عندما يتعلق الأمر بانخفاض التكلفة للاستثمار الخامل أو ما يصطلح على تسميته بـPassive Investing.
ويتم شراء الوحدات وبيعها عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول وأيضا عن طريق إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.
وصناديق المؤشرات المتداولة تتداول بشكل عام في أغلب الأسواق العالمية، وتبرز أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبورصة الألمانية كأكبر الأسواق المدرجة لهذه الصناديق.
وأكبر صندوق مؤشرات متداولة خاصة في السوق السعودية في البورصات الست العالمية هو أحد صناديق "أي شيرز" الذي تديره أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم "بلاك روك" الذي حقق مكاسب فصلية بلغت 16.8 في المائة.
والصندوق متداول في بورصة نيويورك ومتوافر لمستثمري الولايات المتحدة من الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار بشكل غير مباشر في الشركات السعودية العالمية كشركة أرامكو.
وبحسب آخر الإفصاحات الرسمية، تصل القيمة الصافية لصندوق iShares MSCI Saudi Arabia ETF إلى 728 مليون دولار وذلك من جراء الاستثمار في 79 شركة محلية.
واستند الرصد إلى الإفصاحات العامة لتلك الصناديق بحكم قواعد إدراجها.
وشمل المسح شركة بلاك روك التي خصصت لعملائها صندوقين هما iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF وiShares MSCI Saudi Arabia ETF وكلاهما ينتمي إلى سلسلة صناديق المؤشرات المتداولة "آي شيرز".
في حين أنشأت شركة إدارة الأصول التابعة لـ"دويتشه بنك"، صندوقا لها باسمXtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF تبلغ قيمة أصوله 24.5 مليون دولار وتشكل الأسهم السعودية 62 في المائة من قيمة أصوله.
أما شركة DWS Gr GmbH فتدير أصولا بقيمة 700 مليار يورو وهي تسعى إلى أن تصبح واحدة من أبرز عشر شركات إدارة أصول على مستوى العالم، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات النمو والمساهمة الفاعلة في دعم وتوحيد قطاع إدارة الأصول.
وشمل الرصد كذلك صندوق فرانكلين تمبلتون المدرج في بورصة نيويورك، أما الصندوق الخامسInvesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF فهو تابع لشركة إنفيسكو الأمريكية.

أداء الأسهم السعودية عالميا

على الجانب الآخر حققت الأسهم السعودية المؤهلة للاستثمار الأجنبي والمنتقاة مع المؤشرات العالمية، مكاسب دولارية للمستثمرين الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحقق مؤشر الأسهم الرئيس الذي تديره "ستاندرد آند بورز داو جونز" مكاسب بلغت 16 في المائة، في حين جاءت أرباح مؤشر إم إس سي آي الرئيس الخاص في السوق السعودية عند 15.7 في المائة.
ومؤشرات قياس أداء الأسهم السعودية تتم هيكلتها بالعملات الرئيسة الصعبة من أجل توسيع قاعدة المستثمرين الذين لا يرغبون في الانكشاف على العملات المحلية.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.

ماهية صناديق المؤشرات المتداولة

"صناديق المؤشرات المتداولة" هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا، كفوتسي أو غيره، ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كلا من صناديق الاستثمار والأسهم.
أما عن طرق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فتنقسم إلى نوعين، الأول عبر السوق الثانوية، حيث يتم تداول وحدات الصندوق في السوق، والثاني عبر السوق الأولية، حيث يتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق.
ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة كونها تحظى بخاصية مرونة تداولها بالبورصة، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي. مع العلم أن الصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح، أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات.
ووفقا للصفحة التوعوية في موقع "تداول" فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق ويكون قريبا إلى القيمة الإسترشادية iNAV للوحدة. أما في السوق الأولية فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV. ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج.
وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في عام 1993 من خلال الأسواق الأمريكية ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية عام 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.
أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، فهي تتمثل - بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع" - بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، إضافة إلى توزيعات الأرباح.
وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.
ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها، لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق. ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، إنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم أن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.
ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.

تقسيم قطاعات السوق السعودية

أظهر مسح أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، استند إلى شركة البيانات المالية "فاكتست"، المدرجة في بورصة نيويورك، أن مزودي المؤشرات العالميين أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية.
وعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية "متوافر بعدة عملات" وكذلك مؤشر خاص بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة، في حين قامت "ستاندرد آند بورز وداو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
يذكر "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ومعلوم أن السوق المالية السعودية "تداول"، قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة، بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية. كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية. وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم التي تنتمي إلى القطاع نفسه. كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا.
وتم تطوير معيار GICS من قبل شركتي "ستاندرد آند بورز" و"إم إس سي آي" العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في عام 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء "سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة"، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
ويصنف معيار GICS من خلال أربعة مستويات تتضمن 11 قطاعا رئيسا، و24 قطاعا ثانويا، وأكثر من 60 قطاعا فرعيا، وأكثر من 150 قطاعا تفصيليا.
وتقوم شركتا "ستاندرد آند بورز" و"إم إس سي آي" العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس، ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات. وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، الذي يمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساس، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث أحداث جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية، الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية، من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير، مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى، وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها، التي تتفاوت حركتها وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها، وقيمتها السوقية، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي" على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة، خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة، من حيث التداول، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات بين منطقتين جغرافيتين، أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين وتفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.

أهداف فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي

فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، إنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية.
والاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى. ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية، من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة، لا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
ويسهم الانضمام إلى المؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وتتميز الأسواق التي توجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.

وحدة التقارير الاقتصادية