234.4 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة في 2020 .. يشكل 9.3 % من الاقتصاد السعودي
بلغ الناتج المحلي لقطاع تجارة التجزئة والجملة في السعودية خلال العام الماضي 234.4 مليار ريال، مقابل نحو 246.1 مليار ريال للعام الذي سبقه، مسجلا تراجعا بنحو 4.75 في المائة، بما يعادل نحو 11.7 مليار ريال، وذلك بالأسعار الثابتة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تأثر نشاط قطاع تجارة التجزئة والجملة خلال العام الماضي نتيجة الإغلاق الاقتصادي لمواجهة تفشي جائحة كوفيد - 19، ولا سيما في الربعين الثاني والثالث، بينما كان الأداء في الربع الرابع الأقل من حيث التراجع.
قبل ذلك سجل القطاع أداء قويا في الربع الأول من العام الماضي، حيث نما بأعلى وتيرة منذ 2013 أي في نحو سبعة أعوام، وذلك على أساس سنوي، فيما سجل القطاع نموا سلبيا في الربع الثاني عند 18.3 في المائة، ثم 5.2 في المائة للربع الثالث، بينما انخفضت وتيرة التراجع في الربع الأخير من العام إلى 1.2 في المائة.
ورغم الأداء في العام الماضي إلا أن القطاع حافظ على وزنه في الاقتصاد السعودي عند 9.3 في المائة، وهي المستويات نفسها في العام الذي سبقه، كما أن هذه المستويات هي الأعلى بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2011.
فيما يشكل القطاع نحو 15.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العام الماضي 2020، فيما كان يشكل نحو 16 في المائة للعام الذي سبقه 2019، علما بأن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.
ويشغل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 1.89 مليون وظيفة بنهاية العام الماضي، بنسبة توطين تبلغ 23.2 في المائة التي تعادل 439.2 ألف وظيفة، منها 173.8 ألف وظائف نسائية، وذلك بحسب المشتركين عبر أنظمة التأمينات الاجتماعية.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال العام الماضي بلغ نحو 2.53 تريليون ريال، مقابل نحو 2.64 تريليون ريال للعام الذي سبقه 2019، وذلك بنسبة انكماش بلغت نحو 4.1 في المائة متأثرا بتراجع القطاع النفطي بنحو 6.7 في المائة.
ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي، باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل "النفط والغاز"، إذ يأتي بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية الذي يشكل نحو 14.7 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنحو 11 في المائة، وكذلك قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات الذي يسهم بنحو 10.8 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
